مع دخول 1000 شركة مقاولات أجنبية إلى السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل ينعكس حضورها على انخفاض تكلفة البناء المؤدية لارتفاع أسعار المساكن أم أن أثرها ينحصر في ضخ وحدات سكنية بشكل أكبر وبسرعة إنجاز أعلى؟
استطلعت آراء مستثمرين ومطورين عقاريين للإجابة على السؤال، وكانت إجابتين. فريق يرى أنها تسهم في ضخ وحدات سكنية بشكل أكبر بجودة بناء وسرعة إنجاز مع انخفاض في التكلفة، والفريق الآخر يوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يحقق الأثر الذي يذهب إليه الفريق الأول.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قال خلال مشاركته في افتتاح فعاليات النسخة الـ6 لمنتدى المشاريع المستقبلية 2024 الشهر الماضي: إنه تم استقطاب ما يزيد على 1000 شركة أجنبية في قطاع المقاولات، مبينا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية جاءت لرفع كفاءة وجودة المشاريع.
وقال سلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة بن سعيدان للعقارات: إن دخول مقاولين من الصين وتركيا وكوريا إلى السوق السعودية واستقطاب 1000 شركة أجنبية، سيسهم في جودة البناء وسرعة الإنجاز وضخ عدد أكبر من الوحدات السكني.
ولن يؤثر دخول هذه الشركات في خفض تكلفة البناء، بحسب بن سعيدان، مؤكدا أن ارتفاع المواد والعمالة ستظل كما هي “لذلك فإن التكلفة ستبقى موجودة”.
أما عايد الهرفي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، فيؤكد أن أبرز إيجابيات دخول الشركات الأجنبية، رفع كفاءة التطوير العقاري، ومستوى الجودة، والتنافسية في السوق السعودية.
ويضيف الهرفي: “من الحلول المهمة لمعالجة ارتفاع الأسعار وإغلاق الفجوة بين العرض والطلب وتفادي مشكلات التطوير العقاري والمنتجات السكنية هو ضرورة الاستفادة من شركات التطوير العقاري الأجنبية”.
وجدد مطالبته بشرطين: الأول الجودة، والثاني توازن الأسعار، مضيفا “أنه بدون هذين الشرطين لا يمكن الاستفادة من دخول الشركات الأجنبيه، حيث أن دخول الشركات الأجنبيه إلى السوق السعودية يحدث تغييرا إيجابيا وجذريا في الواقع العقاري والسكني من ناحية وفرة المعروض وتنوعه، وتوازن الأسعار، وجودة المنتجات وحلول التمويل”.
بدوره، قال المطور العقاري محمد المحمدي: إن دخول مقاولين من الصين وتركيا وكوريا إلى السوق السعودية، يسهم في تعزيز ديناميكية سوق العقار السعودي، نتيجة التعاون مع كبرى الشركات في مجال المقاولات، لما تملكه هذه الشركات من خبرات في هذا الشأن.
وستوفر الاستعانة بالمقاولين من الصين وتركيا وكوريا، مزيدا من الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار وحلول تمويلية مناسبة، وتعزز الناتج المحلي غير النفطي، بحسب المحمدي.
وشملت شراكات وزارة الشؤون البلدية والإسكان، مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تشمل 12 مصنعاً لضمان تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان، إضافة إلى توقيع عديد من مذكرات التفاهم مع رابطة المقاولين الدولية الصينية واتحاد المقاولين التركي واتحاد المقاولين الكوري لتعزيز وجودهم في السوق السعودية.
بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، انخفاض أسعار الوحدات السكنية بين 7 و20% بدخول مقاولين من تلك الدول لما يملكونه من خبرة كبيرة.
وأكد المبيض نجاح هذه الشركات في عدة دول عملوا فيها، وأسهموا في خفض تكاليف البناء وخفض أسعار المساكن.
من جانبه، يرى إبراهيم الطريف مطور عقاري، أن توجه وزارة الشؤون البلدية إلى الاستعانة بالشركات التي لها باع في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ستسهم في استيراد التقنيات والابتكارات الحديثة في قطاع البناء والتشييد والإسكان.
وأكد، أن ذلك سيدعم المحتوى المحلي في مجالات الإنشاء والتعمير، وتأمين سلاسل الإمداد وتكنولوجيا البناء الحديث للمشاريع السكنية، بما يسهم في تعزيز التنمية والنهضة العمرانية الحديثة.
المصدر : الأقتصادية