كيف حصنت دول الخليج اقتصادها لمواجهة التحديات العالمية؟

جاسم البديوي:

الاقتصاد الخليجي يتمتع بمتانة وقوة، وله القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

قوة الاقتصاد الخليجي تستند إلى العديد من العوامل، تبرز من بينها:

• الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، التي بلغت من ناحية التبادل التجاري 180 مليار دولار في 2023.
• النجاحات الكبيرة في قطاعات الطاقة.
• المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.

يشير ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، حول قدرة الاقتصاد الخليجي على مواجهة التحديات الاقتصادية، إلى نجاح الدول الخليجية في تحقيق استقرار وثبات اقتصادي.

جاء حديث البديوي خلال كلمة مسجلة في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأمريكية، في العاصمة واشنطن.

بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون أكد البديوي أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بمتانة وقوة، وله القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك يستند إلى العديد من العوامل تبرز من بينها الشراكة الاقتصادية بين الخليج والولايات المتحدة، التي بلغت من ناحية التبادل التجاري 180 مليار دولار في 2023.

وتبرز أيضاً من بين العوامل النجاحات الكبيرة لدول مجلس التعاون في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.

وتأتي المشاريع الاستراتيجية المستقبلية، من بين هذه العوامل؛ مثل مشروع سكة الحديد الخليجية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا.

ثقة بالخطط الاقتصادية

يأتي حديث البديوي في وقت يشهد الاقتصاد العالمي هزات زلزالية على الرغم من أنها على مستويات منخفضة، لكن استمرارها يثير مخاوف العديد من الدول.

وإضافة إلى البديوي كان هناك تصريحات من عدة مسؤولين خليجيين أكدوا أن الخطط التي اتخذتها دولهم تجعلها محصنة أمام التحديات الاقتصادية.

كان من أبرز تلك التصريحات ما ذكره مسؤولون خليجيون في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ”دافوس” مطلع العام الجاري جاء فيها:

• تأكيد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، وجود رؤية اقتصادية خليجية موحدة، ورؤى مستقبلية بعيدة المدى، ونقاط قوة من أبرزها “صناديق الثروة السيادية”.
• اعتبر وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن استقطاب دول الخليج للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد مصدر قوة، وموقعها الجغرافي يجعلها محوراً للتجارة العالمية.
• رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، أكد أن الإمارات تعمل لتكون قطباً للأعمال والاستثمار ووجهة للشباب والعالم.
•  وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، قال إن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تسير نحو المسار الصحيح للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاقٍ أكثر تطوراً ونماء.

خمسة محاور اقتصادية رئيسية

البنك الدولي، وفق ما جاء في تقرير حديث له، توقع أن يشهد الاقتصاد الخليجي نمواً ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

وأظهر النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قدرة كبيرة على الصمود إلى حد بعيد في 2023 على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، من جراء ارتفاع معدّلات الفائدة، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية.

وهناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي المحتمل لدول الخليج؛ وذلك من جراء التزامها بالتنويع الاقتصادي وقدرتها على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.

ووفق ما ذكر تقرير أعده “بي دبليو سي الشرق الأوسط” هناك خمسة محاور اقتصادية رئيسية ستشكّل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل، وتشمل:

• تباطؤ النمو العالمي من جهة، وقدرة اقتصاد دول مجلس التعاون على الصمود من جهة أخرى.
• توقعات بتخفيف القيود النقدية بحلول نهاية هذا العام مع تراجع معدّلات التضخم.
• بروز المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية.
• الصعود الثوري للذكاء الاصطناعي التوليدي يستمر بوتيرة سريعة.
• بروز دول مجلس التعاون الخليجي بدور فعّال ورئيسي في رحلة التحوّل العالمي في مجال الطاقة.

أسباب الازدهار وتحديات استمراره

الخبير الاقتصادي حسام عايش، الذي تحدث لـ”الخليج أونلاين”، يصف الاقتصاديات الخليجية، بأنها تمثل حالة “فريدة في العالم” لطبيعة الإيرادات التي تحصل عليها ونوعية الإنفاق.

يركز عايش كثيراً على موضوع الإنفاق، ويعدّه “فريداً لجهة الأحجام الكبيرة وطبيعته ونوعيته”، لافتاً إلى امتلاك دول الخليج عدة أسباب تمكنها من مقاومة التحديات وتبرز منها:

• الفوائض المالية من جراء أسعار النفط.
• تنويع أشكال الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد عن النفط.
• معدلات نمو دول الخليج لعام 2024 عند 3.4% يفوق المعدل العالمي عند 3.1%.

• الاقتصاد الخليجي يعد أحد أكبر الاقتصاديات العالمية ويتراوح ترتيبه بين المرتبة الثامنة والعاشرة.

• توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الخليجي الـ 6 ترليونات دولار خلال الـ25 سنة القادمة؛ ما يجعل دول الخليج لاعباً عالمياً كبيراً على المستوى الاقتصادي.

• تحول دول الخليج إلى محطة للمشاريع العالمية بمجالات مختلفة.

لكن عايش يحذر من معوقات تقف أمام نمو الاقتصادات الخليجية، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لتجاوزها، ملخصاً المعوقات والحلول بالآتي:

• على دول الخليج الابتعاد عن التنافس فيما بينها في الاستثمارات الداخلية أو الخارجية؛ لتأثيره على العوائد.
• تجنب الدخول في استثمارات تكاد تكون متشابهة؛ ما يجعل عوائدها أقل مما هو مخطط له.
• دعم القطاع الخاص.
• الإنفاق الكبير على البنى التحتية والفوقية لمواجهة مخاطر متعلقة بالذكاء الاصطناعي ونتائج الانتخابات الأمريكية والتوترات الدولية والإقليمية والتغير المناخي.
• خفض أسعار الفائدة لكي تنخفض كلفة الاستثمارات الداخلية.
• الاعتناء الكبير بالاقتصاد الكلي.
• اعتماد إصلاحات هيكلية اقتصادية واسعة وسريعة.
• اتخاذ إجراءات أكثر أهمية لجذب المستثمرين.
• العمل على تعزيز الصادرات المتنوعة.
•  الأخذ بالنمو الأخضر من أجل تحسين الأداء الاقتصادي بشكل أكبر.
• تطوير  الرؤى الاقتصادية والموازنة في الإنفاق للحفاظ على حالة الازدهار الاقتصادي للعقود القادمة.

المصدر: الخليج أونلاين