قال بنك اليابان إن نقص العمالة يدفع الشركات الصغرى إلى رفع الأجور ونقل التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار، ما يشير إلى الثقة في أن البلاد تحرز تقدما نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم
وقد يعزز التقييم المتفائل، الذي تم التوصل إليه في ملخص للمناقشات في اجتماع بنك اليابان لمديري الفروع الإقليمية، الحجة لصالح قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو (تموز) الجاري.
وأوضح ملخص الاجتماع ربع السنوي لبنك اليابان أن «كثيرا من المناطق أفادت بأن زيادات الأجور الكبيرة التي أجرتها الشركات الكبرى في مفاوضات الأجور هذا العام امتدت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».
وقارن التقييم بينه وبين تقييم الاجتماع السابق في أبريل (نيسان)، عندما قال بنك اليابان إن هناك «علامات أمل» تشير إلى أن الزيادات القوية في الأجور بين الشركات الكبرى سوف تنتشر إلى الشركات الصغرى. وقال إن بعض الشركات الإقليمية الصغرى قررت إعطاء الأولوية لزيادة الأجور للاحتفاظ بالعمال أو توظيفهم، حتى لو لم تكن تحقق أرباحا كافية لتعويض التكلفة الأعلى.
وقال بنك اليابان في الملخص إن كثيرا من المناطق شهدت أيضا شركات تمرر التكاليف المرتفعة، أو تفكر في القيام بذلك، وخاصة تلك العاملة في قطاع الخدمات. وقال إن الاستهلاك كان «قويا ككل»، مع تعويض الإنفاق القوي من قبل السياح الوافدين عن الاستهلاك الضعيف بين الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وستكون وجهة نظر البنك المركزي بشأن تطورات الأجور من بين العوامل الرئيسية التي سيفحصها مجلس إدارته في اجتماع السياسة هذا الشهر لتحديد أسعار الفائدة وكذلك توقعات النمو والتضخم الفصلية الجديدة. وأظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من يوم الاثنين أن العمال اليابانيين شهدوا ارتفاع متوسط أجرهم الأساسي بنسبة 2.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وهو أسرع وتيرة في 31 عاما، مع تحقيق العمال بدوام جزئي مكاسب قوية بشكل خاص.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال مايو الماضي بقيمة 2.849 تريليون ين (17.74 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 2.07 تريليون ين، بعد فائض بقيمة 2.52 تريليون ين خلال أبريل.
وزادت واردات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 9.3 في المائة إلى 9.241 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 12.1 في المائة إلى 8.132 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 1.107 تريليون ين. وفي الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي عجزا بقيمة 11.7 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 1.258 تريليون ين خلال مايو الماضي.
وفي الأسواق، تراجع مؤشر نيكي الياباني عن مستوى قياسي سجله خلال تداولات يوم الاثنين بضغط من جني المستثمرين لأرباح بعد ارتفاع للأسهم استمر عدة أيام.
ولامس المؤشر نيكي مستوى قياسيا مرتفعا عند 41112.24 نقطة في جلسة تداول متقلبة، لكنه أغلق منخفضا 0.32 في المائة عند 40780.70 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة إلى 2867.61 نقطة.
وارتفعت معنويات السوق في البداية بفضل الأداء القوي للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر قد يكون سبتمبر (أيلول).
واقتفت بعض أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مكاسب نظيراتها الأميركية، ما دعم «نيكي». وسعى المستثمرون إلى جني الأرباح بعد أن حققت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان مكاسب على مدى خمسة أيام متتالية لتصل إلى مستويات قياسية خلال تداولات الجلسة الأسبوع الماضي.
ومن بين 225 سهما مدرجة على مؤشر نيكي، ارتفع 53 سهما فقط، في حين انخفض 171 سهما.
وانخفض سهم شركة «ياسكاوا إليكتريك» لصناعة المعدات الكهربائية 4.4 في المائة ليصبح أحد أسوأ الأسهم أداء بالنسبة المئوية بعد إعلان نتائج إيرادات مخيبة للآمال. وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 0.9 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» 0.4 في المائة بعد أن ارتفعت أسهم شركة تصميم الرقائق البريطانية «آرم» المدرجة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتمتلك مجموعة «سوفت بنك» اليابانية حصة تبلغ 90 في المائة من شركة آرم. وصعد سهم شركة «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو 0.4» في المائة.