خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته بشأن عدد شركات الأسواق الناشئة المتوقع تخلفها عن سداد ديونها، وذلك بعد أكبر تحسن في أسعار السوق ذات المستوى المتعثر منذ عام 2016.
ومع انتهاء بعض حالات التخلف عن السداد وعدم تحقق حالات أخرى، من المتوقع أيضاً أن يكون عام 2024 هو العام الأول منذ بداية جائحة «كوفيد – 19» في عام 2020 الذي ينخفض فيه مستوى تخلف الشركات عن السداد في الأسواق الناشئة عن المتوسط التاريخي، بحسب «رويترز».
وخفض البنك توقعاته للتخلف عن السداد للشركات ذات العائد المرتفع أو ذات الدرجة الاستثمارية الفرعية في الأسواق الناشئة إلى 3.6 في المائة من 4 في المائة على مستوى العالم وإلى 2.1 في المائة من 2.9 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر «CEMBI Broad Diversified Index» (الذي يتتبع أدوات الدين السائلة والمقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة الصادرة عن الشركات)، والذي يتم تداوله على نطاق واسع، والذي تديره وحدة منفصلة تابعة لبنك «جيه بي مورغان».
وقال محللو البنك في مذكرة بحثية: «نتوقع انخفاض المخاطر لبقية العام المالي، حيث تم استبعاد بعض المرشحين للتخلف عن السداد، وأصبح آخرون متخلفين فعلياً، في حين كانت الإضافات الجديدة محدودة».
ومن المتوقع أن تظل المشاكل متركزة في قطاع العقارات في الصين، وبين «المتخلفين المتكررين» في دول مثل أميركا اللاتينية، على الرغم من أن البنك أشار أيضاً إلى أنه لم يكن هناك أي تخلف عن السداد في أوكرانيا حتى الآن هذا العام، على الرغم من الحرب.
وعلى المستوى الإقليمي، ظلت توقعات التخلف عن السداد في آسيا عند 4.5 في المائة بشكل عام و2.5 في المائة لمجموعة «CEMBI». وتم تخفيض الفائدة في أميركا اللاتينية بنسبة 1 في المائة إلى 4.6 في المائة، وإلى 2.8 في المائة بالنسبة لـ«CEMBI».
وانخفض مؤشر الأسواق الناشئة في أوروبا إلى 2 في المائة من 3 في المائة، في حين انخفض مؤشر الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 0.6 في المائة من 0.5 في المائة.
وسلطت المذكرة الضوء على مدى تفاؤل المستثمرين الدوليين الآن.
وانخفضت نسبة شركات الأسواق الناشئة التي يُنظر إليها على أنها في حالة «متعثرة»، ومعرضة بشكل كبير لخطر التخلف عن السداد بنسبة 7 في المائة هذا العام، حيث يُعرف التعثر بأنه يتمتع بعلاوة مخاطر أو «فروق» بـ1000 نقطة أساس على سنداتها.
ويضيف محللو بنك «جيه بي مورغان» أن هذا أكبر تحسن في أي سنة تقويمية منذ عام 2016.
وقالوا: «بافتراض أن 50 في المائة من السندات التي يتم تداولها عند مستويات متعثرة قد تتخلف عن السداد بعد 12 شهراً، فإن ذلك يشير إلى معدل تخلف عن السداد بنسبة 4.6 في المائة، لكننا نعتقد أن هذه النتيجة غير مرجحة».
وأضافوا أن ذلك يرجع إلى أن أكثر من نصف حجم العجز عن السداد يأتي من الصين، حيث تنخفض أسعار السندات إلى ما هو أبعد من مخاطر التخلف عن السداد الفعلية.