المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني، وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب، حيث يتوقعون بشكل متزايد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وسوف يركز المستثمرون بعد ذلك على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو (تموز) بحثاً عن أي تلميحات إلى احتمالية خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتقوم أسواق المال الآن بالتسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وتسعر نحو 65 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف».

وقال محللو بنك دانسكي، في مذكرة: «تتوقع الأسواق الآن أن يقوم (الاحتياطي الفيدرالي) بتخفيف السياسة النقدية بشكل أسرع مما شوهد في السابق».

ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن تستمر البيانات في إظهار تباطؤ في الضغوط التضخمية وفي الاقتصاد، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

في ضوء ذلك، سيولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بشكل خاص للتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني، يوم الخميس، وإصدار بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة.

وتشمل البيانات الأخرى مبيعات المنازل القائمة لشهر يونيو (حزيران)، يوم الثلاثاء، وبيانات مديري المشتريات السريعة يوم الأربعاء، وطلبات السلع المعمرة لشهر يونيو، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، واستطلاع المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان لشهر يوليو، يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، ستراقب الأسواق عن كثب السياسة، وأي إشارات من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب حول خططه السياسية. ويتوقع المحللون أن تؤدي خطط فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق وإنفاق مالي إلى رفع الدولار وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، على الرغم من أن ترمب ألمح أيضاً إلى رغبته في ضعف الدولار.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات لدى «إم يو إف جي» في مذكرة: «بينما قد يرغب ترمب في إضعاف الدولار، فإن سياساته التضخمية (ارتفاع الرسوم الجمركية، وانخفاض الضرائب، وانخفاض الهجرة) يمكن أن تساهم في إبقاء الدولار أقوى لفترة أطول، إذا أصبح رئيساً مرة أخرى».

منطقة اليورو

سيتركز التركيز على إصدار استطلاعات مديري المشتريات المؤقتة لشهر يوليو لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو، يوم الأربعاء، حيث يمكن أن تضيف الأدلة على الضعف في الخدمات ونشاط التصنيع إلى احتمالات قيام المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكان المصرف المركزي الأوروبي ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو، ولم يترك سوى القليل من الأدلة حول التوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة التالي، وأكد مجدداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات المقبلة.

وقال ماثيو لاندون، استراتيجي السوق العالمية في بنك «جيه بي مورغان» الخاص، في مذكرة: «يبدو من المرجح اتباع نهج أكثر قياساً مع تخفيضات ربع سنوية في أسعار الفائدة خلال العام أو العامين المقبلين».

وستتم أيضاً مراقبة المؤشرات المستقبلية الأخرى لقياس صحة اقتصاد منطقة اليورو، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، ومسح «جي إف كي» الألماني لمناخ المستهلك لشهر يوليو، يوم الأربعاء، ومسح «آي إف أو» الألماني لمناخ الأعمال لشهر يوليو، يوم الخميس.

المملكة المتحدة

يتزايد عدم يقين المستثمرين بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أغسطس (آب)، في ضوء ارتفاع الخدمات وتضخم الأجور، حتى مع بقاء التضخم السنوي الرئيسي عند هدف البنك المركزي، البالغ 2.0 في المائة لمدة شهرين على التوالي.

وسيتم إيلاء اهتمام وثيق لاستطلاعات مديري المشتريات المؤقتة لشهر يوليو، المقرر صدورها يوم الأربعاء، التي تعطي لمحة محدثة عن النشاط في قطاعي الخدمات والتصنيع. وستكون هناك حاجة لعلامات ضعف الاقتصاد لزيادة احتمالات خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وتضع الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41 في المائة تقريباً بأن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس.

ويخطط مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة لبيع سندات مارس (آذار) 2039 يوم الثلاثاء، وبيع سندات يوليو 2054 يوم الأربعاء.

الصين

يعلن البنك المركزي الصيني عن أسعار الإقراض القياسية يوم الاثنين، التي من المتوقع أن تظل دون تغيير. فمن المرجح أن يُبقي بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام و5 سنوات دون تغيير، لأنه أبقى سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ثابتاً هذا الشهر.

وسوف يظل الاهتمام منصباً أيضاً على أي إعلانات سياسية متابعة بعد اختتام القمة الثالثة المكتملة. واختتم الحدث ببيان طويل، قدّم الخطوط العريضة للإصلاحات الاقتصادية، ولكن لم يتضمن سوى القليل من التفاصيل، وهو ما يتماشى كثيراً مع ما كان المحللون يتوقعونه. ومع تزايد البيانات الاقتصادية ضعيفة الضغط على المسؤولين لتقديم مزيد من التعزيزات السياسية، ستبحث الأسواق عن مزيد من الدلائل على أن بكين تستعد لدعم أكثر جرأة.

ومن المقرر صدور بيانات الأرباح الصناعية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيتم النظر في الأرقام لمعرفة مدى نجاح الشركات الصناعية، وسط الطلب الضعيف وتضييق الهوامش.