انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في شهر، يوم الثلاثاء، مع تأثر المخاوف السياسية مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية، وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
تراجعت العملة الموحدة يوم الاثنين، تحت ضغط مخاوف المستثمرين من أن المكاسب التي حققها المتشككون في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية والدعوة إلى انتخابات فرنسية مبكرة قد تؤديان إلى تعقيد محاولات الاتحاد الأوروبي لتعميق التكامل، وفق «رويترز».
وفي الوقت نفسه، تلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة على خلفية بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة الماضي.
ومن المنتظر أيضاً اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة. وبينما يتوقع المستثمرون انخفاضاً في مشتريات المصرف المركزي الشهرية من السندات الحكومية، فإن الفروق الكبيرة في العائد مع الولايات المتحدة أبقت الين في موقف دفاعي.
وقال الرئيس العالمي لاستراتيجية النقد الأجنبي في «بنك أوف أميركا»، أثاناسيوس فامفاكيديس: «هذا الأسبوع، ستكون بيانات التضخم الأميركية وتوقعات سعر الفائدة الفيدرالية المحرك الرئيسي لسوق العملات الأجنبية».
وأضاف: «الانتخابات الفرنسية مهمة للغاية، لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور… وبغض النظر عمّا تقوله استطلاعات الرأي، سيتعين علينا انتظار الجولة الثانية».
وسجل اليورو أدنى مستوى في شهر عند 1.0725 دولار، وانخفض في أحدث تعاملات 0.3 في المائة إلى 1.0731 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين و3 منافسين آخرين، بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.39، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو (أيار).
وقال استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في «ماكواري»، تييري ويزمان: «المخاوف بشأن احتمال تحقيق مكاسب لليمين الشعبوي في أوروبا عادة ما تكون مرتبطة بضعف اليورو مقابل الدولار، كما حدث في عام 2017».
وأضاف: «نتوقع بعض الضغوط نفسها الآن أيضاً. وهذا أحد الأسباب وراء تمسّكنا بوجهة نظرنا بأن اليورو مقابل الدولار يصل إلى 1.05 ويظل هناك».
وتوقّع استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في انتخابات فرنسية مبكرة، لكنه لن يحصل على أغلبية مطلقة في أول استطلاع للرأي نُشر بعد قرار ماكرون المفاجئ بحل البرلمان.
ويتوقع ديريك هالبيني من بنك «أم يو أف جي» اختباراً لقاع نطاق تداول اليورو مقابل الدولار بين 1.05 و1.10 مع اقتراب الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية «مع تحرك المشاركين في السوق لزيادة علاوة المخاطر السياسية المدرجة في سعر صرف العملات في الاتحاد الأوروبي بنسبة بين 2 و3 في المائة».
وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 22 شهراً مقابل اليورو، ولم يطرأ تغير يذكر مقابل الدولار.
ويتوقّع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتراجع التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 0.1 في المائة من 0.3 في المائة الشهر الماضي، وأن تظل ضغوط الأسعار الأساسية ثابتة عند 0.3 في المائة.
ومن المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على الوضع الراهن في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، لكن المسؤولين سيقومون بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة.
وقال محللون إنه إذا عكست توقعات «الفيدرالي» خفضاً متوقعاً واحداً فقط لعام 2024، فإن السوق ستعدّ ذلك إشارةً متشددةً من اللجنة، وقد تؤدي إلى ارتفاع آخر غير محسوب في الدولار.
وفي هذا السيناريو، يمكن لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن يقلل من أهمية ما يسمى «مخطط النقاط»، التي يمكن أن تحد من ارتفاع الدولار.
ويتوقع «بنك أوف أميركا» أن يقول باول إن «المركزي الأميركي» يمكنه التحلي بالصبر في تحديد موعد تعديل سعر الفائدة.
وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 37 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يعني ضمناً احتمالاً بنسبة 50 في المائة لخفض ثانٍ هذا العام.
وارتفع الدولار 0.05 في المائة إلى 157.12 ين بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو (حزيران) عند 157.43 ين.
ويتوقع المستثمرون انخفاضاً قدره تريليون ين (6.4 مليار دولار) في مشتريات بنك اليابان من السندات إلى نحو 5 تريليونات ين شهرياً.
وقال فامفاكيديس: «إذا ظلت البيانات الأميركية قوية، فلن يتمكن حتى التدخل من منع الدولار/ الين من الارتفاع بشكل أكبر، بل سيوفر فقط راحة مؤقتة للعملة اليابانية».
وكان انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 160.245 مقابل الدولار في نهاية أبريل (نيسان) قد أثار جولات عدة من التدخل الرسمي الياباني بقيمة 9.79 تريليون ين.