ناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، مع حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيادة الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار (Egypt Ventures)، أول شركة رأسمال مخاطر، برأسمال حكومي لتشجيع ودعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة، والخطوات المستقبلية، من خلال الدعم الفني والاستثمارات في الشركات ومسرعات الأعمال.
ومنذ تأسيسها استثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركات ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة، كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال «Falak Startups»، وكذلك «Flat6Labs»، بالإضافة إلى «Fintech EFG EV».
وفي هذا الإطار، ناقشت المشاط الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لإعداد الدراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأكد هيبة، في بيان صحافي، على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيداً بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.
وأضاف هيبة أن هناك تعاوناً بين الوزارة والهيئة في التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل برامج تنمية الموارد البشرية للهيئة ورفع كفاءات التشغيل، وكذلك التعريف بحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في زيادة قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمار، خصوصاً إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء الشركات والوحدات الإنتاجية في موافقة واحدة، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستغناء عن أغلب المستندات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المنشآت الاقتصادية.
في هذا الصدد، أكدت المشاط أن القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الناشئة، تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
وأشارت إلى حرص الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
واتصالاً لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تستهدف ربط شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها بالخدمات المالية وغير المالية، التي يتيحها شركاء التنمية، وعرض تفاصيل المناقصات والمبادرات المطروحة باستمرار في ضوء جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى المباحثات الجارية لتحقيق التكامل في الجهود بين ما تقدمه منصة «حَافِز»، والجهود التي تبذلها وحدة دعم الشركات الناشئة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.