صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان سيتباطأ إلى 1.3 % في 2023

 

توقّع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في سلطنة عمان هذا العام إلى 1.3 في المائة، على أن يتعافى بدءاً من عام 2024، في حين لا يزال التضخم تحت السيطرة، مدعوماً بأسعار النفط المواتية، وجدية الإصلاح المستمر.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا، اختتموا بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع سلطنة عُمان.

ووفق البيان الختامي الصادر عن الصندوق، «هناك توقعات باستمرار تحقيق فوائض في المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط، رغم أنها ستتجه نحو الانخفاض بالتزامن مع أسعار النفط». ومع ذلك، «لا تزال التوقعات عرضة لقدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة للصراع المستمر في غزة».

يشير البيان إلى أن «الاقتصاد العماني حقق نمواً قدره 4.3 في المائة في عام 2022، مدفوعاً في المقام الأول بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية (أوبك بلس)». وتسارعت وتيرة النمو غير الهيدروكربوني من 1.2 في المائة في 2022 إلى 2.7 في المائة في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعَي الزراعة والإنشاءات، وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجّل التضخم تراجعاً من 2.8 في المائة في 2022 إلى 1.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2023.

وأشار البيان إلى أن الإدارة المالية الرشيدة مع ارتفاع أسعار النفط أسهما في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي، وساعدا بشكل ملموس في الحد من مستوى الدين العام. كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.

ويرى الصندوق أن نظام ربط سعر الصرف يظل أساساً نقدياً مناسباً وذا صدقية، في وقت تستمر فيه الجهود لتحسين إطار السياسة النقدية. ويضيف أنه على الرغم من أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمرونة، فإن تسريع تنمية القطاع المالي يظل مطلباً رئيسياً لزيادة الوصول إلى التمويل ودعم الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي.

الانضباط المالي

ويشير البيان إلى أن «السلطات العمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي». ومن المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وسيؤدي العمل المستمر لتنفيذ القانون الجديد بشأن الحماية الاجتماعية إلى تعزيز صمود الفئات الضعيفة ودعم استدامة صندوق التقاعد الموحد.

ويتم حالياً بذل الجهود لتوفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية، من خلال إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

كما يتم العمل أيضاً على تنفيذ خطة التكيف مع تغير المناخ من خلال عدد كبير من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وعدّ الصندوق أن المضي قدماً في برنامج الإصلاحات الهيكلية في ضوء «رؤية 2040»، واستمرار عديد من الإصلاحات في مرحلة التنفيذ، من شأنهما العمل على تعزيز النمو الشامل للجميع في سلطنة عمان، وزي

ادة فرص العمل، ودعم صمود الاقتصاد الوطني.