انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثلاث سنوات ونصف السنة في أكتوبر (تشرين الأول) وسط انخفاض حاد في تكلفة البنزين، في أحدث مؤشر على انحسار ضغوط التضخم.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5 بالمائة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل (نيسان) 2020. وتم تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) للخفض لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 بالمائة، بدلاً من 0.5 بالمائة كما ورد سابقاً.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1 بالمائة. وفي الـ12 شهراً حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3 بالمائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمائة في سبتمبر. وجاء التقرير في أعقاب بيانات صدرت يوم الثلاثاء أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في أكتوبر.
وقد أدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف والأجور إلى تعزيز التوقعات بأن أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية يقوم بها البنك المركزي الأميركي منذ الثمانينات قد انتهت.
وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في شهر مايو (أيار) المقبل، وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ومنذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمائة.
وانخفضت أسعار السلع بنسبة 1.4 بالمائة في أكتوبر، وكان انخفاض أسعار البنزين بنسبة 15.3 بالمائة مسؤولاً عن أكثر من 80 بالمائة من الانخفاض، مقارنة بارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.8 بالمائة في سبتمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
وباستثناء مكونات الطاقة والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.1 بالمائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.2 بالمائة في سبتمبر.
ولم تتغير تكاليف الخدمات بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر السابق، وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.1 بالمائة. وكانت هناك أيضاً زيادات في تكاليف رعاية المرضى الداخليين والخارجيين وكذلك نقل البضائع عن طريق البر. لكن رسوم إدارة المحافظ وأسعار الموتيلات وغرف الفنادق انخفضت.
وتعد أسعار تذاكر الطيران ورسوم إدارة المحافظ بعضاً من المكونات التي تدخل في حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقاييس التضخم التي يتتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمائة.
وارتفع المقياس الأضيق لمؤشر أسعار المنتجين، الذي يستثني مكونات الخدمات الغذائية والطاقة والتجارة، بنسبة 0.1 بالمائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمائة في سبتمبر. بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 3.0 بالمائة في سبتمبر.
ومن جهة أخرى، خفض الأميركيون إنفاقهم على التجزئة في أكتوبر، منهين ستة أشهر متتالية من الارتفاعات، على الرغم من أن الانخفاض كان مدفوعا جزئيا بانخفاض أسعار البنزين والسيارات. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 بالمائة الشهر الماضي بعد أن قفزت بقوة بنسبة 0.9 بالمائة في سبتمبر، وفقاً لتقرير صدر يوم الأربعاء عن وزارة التجارة.
وتعكس هذه الأرقام تباطؤا في رغبة المستهلكين في الإنفاق بعد الصيف المضطرب، وقفز الإنفاق الاستهلاكي في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يتباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع ارتفاع ديون بطاقات الائتمان – والتأخر في السداد – وانخفاض متوسط المدخرات.
ومع ذلك، كان الانخفاض أقل مما توقعه المحللون. وباستثناء مبيعات السيارات والغاز ومواد البناء ووجبات المطاعم، ارتفعت ما تسمى بـ«المجموعة الضابطة» للمبيعات – التي تستخدم لحساب النمو الاقتصادي – بنسبة 0.2 بالمائة، بعد قفزة بنسبة 0.7 بالمائة في سبتمبر. وتشير الزيادة في مبيعات هذه الفئة إلى أن المستهلكين لا يزال لديهم بعض القوة الشرائية المتبقية.
وكتبت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في «مورغان ستانلي»، في مذكرة للعملاء: «كان تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر يفوق التوقعات، لكنه أكد تباطؤ الاستهلاك».