بعد الانتخابات الأميركية… المستثمرون يحوِّلون أنظارهم إلى بيانات التضخم

مع انتهاء الانتخابات الأميركية وقرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، يحوّل المستثمرون تركيزهم مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الملموسة، مثل مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وذكرت «بلومبرغ» أن التضخم ربما تحرك بشكل جانبي في أفضل الأحوال في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يسلّط الضوء على المسار غير المتساوي لتخفيف ضغوط الأسعار في المرحلة الأخيرة نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورجحت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستبعد الغذاء والطاقة، بالوتيرة نفسها، على أساس شهري وسنوي مقارنة بقراءات سبتمبر (أيلول).

وربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع، في حين من المتوقع أن يتسارع القياس على أساس سنوي لأول مرة منذ مارس (آذار).

وكتب الخبيران الاقتصاديان: سارة هاوس، وأوبري ووسنر، من «ويلز فارغو آند كو» في تقرير: «من المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر فكرة أن الميل الأخير من رحلة التضخم للعودة إلى الهدف سيكون الأصعب… باستثناء مكونات الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً. أثبت فك تشوهات الأسعار في عصر الوباء أنه بطيء بشكل محبط».

وأضافوا أن أسعار السلع الأساسية ربما ارتفعت مرة أخرى في أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على السيارات وقطع غيارها، بعد إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

كما أجبرت أوامر الإخلاء الناجمة عن العواصف مزيداً من الناس على البقاء في الفنادق، وهو ما استمر في «التباطؤ الجليدي» في أسعار الخدمات.

وقالت «بلومبرغ»: «نتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، مما يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع أكثر، ويزيد من تقييد الاقتصاد على مدى الشهرين المقبلين. نتوقع تباطؤ مبيعات التجزئة للمجموعة الضابطة واستمرار ارتفاع معدل البطالة، ليصل إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية العام».

وتشير مؤشرات سوق السندات التي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى ارتفاع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، تحسباً لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي يُنظَر إليها على أنها من المرجح أن تغذي التضخم، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».

فقد ارتفعت ما تسمى نقاط التعادل على الديون السيادية الأميركية -وهي وكيل لتوقعات المستثمرين للتضخم- بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة ببيانات اقتصادية تشير إلى ضغوط أسعار أكثر صرامة من المتوقع، وفرص ترمب الانتخابية المتزايدة. وارتفع التعادل لمدة عامين -الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة والسندات المرتبطة بالتضخم، والتي تُظهر متوسط التضخم اللازم لها لتوفير العائد نفسه- بمقدار نقطة مئوية واحدة، منذ سبتمبر، إلى 2.6 في المائة.

وارتفع المعدل مع بدء الأسواق على نطاق أوسع في تسعير رئاسة ترمب المحتملة، ثم قفز بعد فوزه الحاسم هذا الأسبوع. وكان التجار يراهنون على أن خطط ترمب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب ستوفر ما أطلق عليه محللو «باركليز كوكتيل»: إنعاشاً لأكبر اقتصاد في العالم.

المصدر : الشرق الأوسط