طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي، في خطوة تلقي الضوء على اعتماد إسلام آباد على الصين.
ونقلت صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية، اليوم (السبت) عن مصادر حكومية، قولها إن إعادة جدولة الديون التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار، مهمة للغاية لباكستان، لسد فجوة التمويل الخارجي التي تبلغ 5 مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي، وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضافت المصادر أن باكستان تسعى للحصول على تمديد لمدة عامين، لسداد الديون الرسمية والمضمونة التي حصلت عليها من بنك التصدير والاستيراد الصيني (إكسيم).
ولم يؤكد المتحدث باسم وزير المالية الباكستاني، قمر عباسي، ما إذا كانت الصين قد وافقت على تمديد الديون أم لا.
وكانت باكستان قد حصلت على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، كحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي، سبتمبر الماضي، بينما تجد نفسها في تحدٍّ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة التي تعهدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.
تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قِبَل الإدارة الحالية. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً، بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان.
ضمانات سعودية وإماراتية وصينية
وسهَّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد. وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهدت به السعودية والإمارات والصين؛ لكنه قال إن هذا التمويل يختلف عن تمديد أجل الديون.
وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958، في ظل ما تعانيه من أزمات.
وحدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة، في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.
وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 7.4 في المائة في العام السابق.