حدد تقرير دولي 6 عوامل من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنها تُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، وأنه سيكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل.
وبيَّن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي حول «توجهات الاقتصاد الرقمي» لعام 2024، أن هذه العوامل هي: «الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر».
وقالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «يعرض تقرير توجهات الاقتصاد الرقمي لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، وجهة نظرنا حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيّمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام».
قواعد الاقتصاد الرقمي
وتشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغيّر قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030، وهذا التوقع مبنيّ على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وأضاف التقرير: «بالتوازي، فإنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن تبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار بحلول 2030».
توصيات أصحاب المصلحة
ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الستة، وفق محاور كثيرة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.
كما يوصي التقرير في توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول. كما يحثّ القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.
وفي السياق نفسه يوصي التقرير القطاع الخاص بالمشاركة المستمرة مع الهيئات التنظيمية؛ لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال، كما يحثّ على تعزيز ثقافة «التعاون» في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.
تعزيز التعاون الدولي
كما يوصي التقرير المنظمات الدولية بتعزيز التعاون العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، على الانضمام إلى المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء الاصطناعي.
وتتطلع منظمة التعاون الرقمي لتعزيز العلاقة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز نظام شامل وآمن للجميع، وجعل الاقتصاد الرقمي مستداماً.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، حسب تعريفها.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء، إذ تركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 15 دولة هي: البحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا، والسعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعةً ما يفوق 3.3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً تضم أكثر من 800 مليون شخص، أكثر من 70 في المائة منهم دون سن 35 عاماً.