قفز عجز ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفعل نفقات حرب غزة وتراجع الإيرادات، وهو ما يعمّق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي.
قالت وزارة المالية، ، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة (حماس) في قطاع غزة.
وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر/أيلول
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان العجز في سبتمبر/أيلول عند 4.6 مليار وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 عند 3.1 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن العجز “غير الطبيعي” يعود إلى زيادة “كبيرة” في الإنفاق الحكومي، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك الدفع المسبق للموردين والسلطات المحلية، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأربعاء.
وتضخم الإنفاق الحكومي، ليصل إلى 54.9 مليار شيكل إسرائيلي(14.3 مليار دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 41.9 مليار شيكل إسرائيلي (10.9 مليار دولار)، خلال نفس الشهر العام الماضي.
والأسبوع الماضي، أكديوغاف غاردوس رئيس دائرة الموازنة في وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل خسرت أكثر من 7.5 مليار دولار منذ اندلاع حربها مع غزة.
وكشف غاردوس عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن الأضرار الهائلة التي خلفتها الحرب على ميزانية البلاد، مؤكدا أنه بعد 3 أسابيع فقط وصلت الأضرار إلى 30 مليار شيكل (7.5 مليار دولار).
وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، باع البنك المركزي الإسرائيلي 8.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي ضمن برنامج لحماية الشيكل الذي يُعد الأسوأ عالميا.
وتراجع احتياطي البنك المركزي إلى 191.235 مليار دولار، وفق بيانات رسمية أمس الثلاثاء.
وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقد توقعت تقارير عديدة استمرار هبوط الشيكل الإسرائيلي، تحت وطأة الحرب على غزة، رغم تدخل البنك المركزي بحزم تحفيز اقتصادية.
وحسب بلومبرغ، تكثف إسرائيل جهودها في سوق العملة التي ترضخ للمخاوف بشأن الحرب المحتدمة مع حماس، كما تخوض مواجهة مع التجار يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من 2023، والسنوات اللاحقة.
وذكر التقرير أنه مع وصول أسعار الفائدة الآن إلى أعلى مستوياتها منذ 2006، فإن مسار الشيكل سيرسم دور البنك المركزي في اقتصاد يتحول إلى حالة حرب ويحتاج إلى التحفيز.