في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5%.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
وأوضح الفيدرالي الأمريكي في بيان أن معدلات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة عند 2%، وأشار إلى “عدم إحراز المزيد من التقدم” في محاولاته لكبح التضخم.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
كما أوضح أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا “وهذا أمر جيد”، بحسب تعبيره.
وأضاف باول أن خفض التضخم قد “توقف عن التقدم” خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن إحراز المزيد من التضخم في خفض الفائدة “ليس بالأمر المؤكد”.
وقال: “نحن ملتزمون بخفض معدلات التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، ولا نتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يكون لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم نحو النسبة المستهدفة”.
وتسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الصادرة الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5% في مارس، من 3.2% في فبراير.
وقال باول إن بيانات التضخم خلال العام الجاري جاءت أعلى من المتوقع، وأوضح ان آفاق الاقتصاد يكتنفها حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت على إنفاق الأسر والشركات، ورغم ذلك فإننا نحتاج إلى المزيد من الصبر قبل خفض الفائدة.
وذكر البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي: “لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”، في تكرار للغة التي استخدمتها بعد اجتماعات يناير ومارس.
كما أضح الفيدرالي أن التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم قد تراجع على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
ووصف البيان النمو الاقتصادي في أميركا بأنه يتحرك “بوتيرة قوية” بينما يحقق مكاسب وظيفية “قوية” وبطالة “منخفضة”.