الاقتصاد الإسرائيلي ينمو 3.8% في الربع الثالث رغم الحرب مع حماس وحزب الله

سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أكبر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024 إذ تعافى إلى حد ما بعد فترة ضعف منذ بدء الحرب في قطاع غزة مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشكل ذلك سببا إضافيا للاعتقاد بأن أسعار الفائدة لن تشهد على الأرجح خفضا في وقت قريب.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي اليوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.8% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول، وهو ما يتجاوز توقعات نمو بنسبة 2.9% وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.6% في الربع الثالث، وفقا لـ “رويترز”.

وجاء النمو الإجمالي مدفوعا بمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع 8.6% وقفزة 21.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة وزيادة 1.7% في الصادرات، مما عوض انخفاضا 10.8% في الإنفاق الحكومي.

ونتيجة لذلك، شهد الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الأعمال منفردا نموا بلغ 5.4% في الربع الأحدث.

وأكدت البيانات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 0.3% على أساس سنوي.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل. واتسع نطاق الحرب منذ ذلك الحين بمعارك مع جماعة حزب الله في لبنان.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم ظل مستقرا عند 3.5% في سبتمبر/أيلول لكنه لا يزال متخطيا لمعدل التضخم السنوي المستهدف من الحكومة، وهو ما بين 1 و3%.

وقال مسؤولون حكوميون إن ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى مشكلات في التوريد مرتبطة بالحرب خاصة في وقت يتراجع فيه التضخم عالميا.

والموعد المقرر المقبل لاتخاذ بنك إسرائيل المركزي قرارا بشأن أسعار الفائدة هو 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد خفض سعر الفائدة الأساسي في يناير/كانون الأول، ترك المركزي الأسعار دون تغيير في الاجتماعات التالية في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب وكذلك في أكتوبر/تشرين الأول مستندا لاستمرار التوتر الجيوسياسي وضغوط ارتفاع الأسعار والسياسة المالية الأكثر تساهلا بسبب الحرب.

المصدر : العربية