مسؤول: نستهدف 1.4 تريليون ريال مساهمة للصناعة في الناتج المحلي السعودي

قال الرئيس التنفيذي المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، صالح السلمي، إن المركز هو بيت خبرة يقدم جميع الجهات سواء المستثمرون أو القطاعات الحكومية ذات العلاقة في ضمن القطاعات العشرة المسؤول عنها.

وأضاف في جلسة حوارية ضمن “منتدى المحتوى المحلي” إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعا ويعمل المركز مع 10 قطاعات منها ودوره هو تطوير الأعمال والفرص الاستثمارية وأيضا كذراع تقنية لتقييم التقنيات والمشاريع الاستراتيجية للمملكة.

ويعمل المركز بالمساهمة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي الاستثمار والصناعة في استقطاب الاستثمارات الدولية والمحلية وأيضا له دور في اقتراح السياسات والتشريعات التي تساهم في تنمية الصناعة الوطنية وله دور كبير في قيادة الجهود لتنمية الصناعة الوطنية.

وأشار السلمي إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الصناعة حددت فيها مستهدفات طموحة جدا سواء من حيث عدد المصانع و مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي غير النفطي ونمو الصادرات والتوظيف، والتركيز على قطاعات معينة وجذبها وإنشاء إلى المملكة العربية السعودية وكان له دور في رفع مستوى التوطين وزيادة المحتوى المحلي في الصناعة.

وذكر أنه بوجود التشريعات والتنظيمات التي تدعم الصناعة الوطنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشبه الحكومية مثل القوائم الإلزامية، وأدوات عدالة المنافسة، وأدوات الحماية من الإغراق وغيرها هذه كلها ممكنات متاحة اليوم في منظومة الوزارة وأيضا بالعمل اللصيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقال الوكيل المساعد للتوطين والإنتاج المتقدم في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أحمد الزواوي، إن مبدأ المحتوى المحلي مر برحلة طويلة منذ إنشاء هيئة المحتوى المحلي وفي كانت فكرة وثم انتقلت إلى جهود للتوعية وفهم الأثر واليوم هي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأيضا في المجتمع ملموسة سواء على مستوى أفراد أو شركات أو جهات حكومية.

وأوضح أن جميع الاستراتيجيات الوطنية لا تخلو من مستهدفات ومبادرات لدعم المحتوى المحلي وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

أكد أن المحتوى المحلي له آثار إيجابية في رفع الناتج المحلي وتحسين الميزان التجاري حيث يساعد على تقليل الواردات لتستفيد المملكة من المنتجات الوطنية.

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على المحتوى المحلي في تحقيق أهدافها التي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1.4 تريليون ريال وجذب استثمارات بأكثر من تريليون ريال لتنمية القطاع الصناعي ولتحقيق هذه الأهداف يتم الاعتماد على المحتوى المحلي بشكل كبير.

أوضح أن فوائد المحتوى المحلي لا تقتصر على الأثر الاقتصادي حيث يعتبر ميزة تنافسية وأي شركة تعتقد أن المحتوى المحلي عبئا عليها لن تكون منافسة حيث يساعد على خفض التكاليف وحدث ذلك في أمثلة كثيرة وشركات كبيرة مثل أرامكو وسابك على المستوى المتوسط الأسعار انخفضت وزمن توصيل المواد قل بشكل كبير وارتفعت متانة سلاسل الإمداد.

وتابع أن المحتوى المحلي يمثل مرحلة احتضان للصناعة بحيث إن المصانع الجديدة في مرحلة البداية تعتمد على الطلب المحلي بشكل كبير ما يؤدي إلى تمكين كبير في تنمية بقطاع الصناع ولذلك عملت الوزارة ومنظومتها مع هيئة المحتوى المحلي على تطوير عدد من المبادرات لدعم المصانع منها مبادرة روابط الصناعة التي أطلقت للعمل مع الشركات الكبرى والمصانع لتحقيق التوافق بين المصانع.

من جانبه قال خالد الربيش مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض، إن الاعتماد على المحتوى المحلي يساعد في المحافظ على أكبر قدر من المال الذي ينفق على المشتريات الحكومية.

وأضاف الربيش، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 فإنها تركز على التوسع في المنتجات المحلية في كافة القطاعات وتحديدا القطاع الصناعي.

المصدر : العربية