تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، وسط تراجع الطلب الذي أسهم في الحد من نمو الأسعار.
وذكر معهد إدارة التوريدات، يوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.8 في يناير، مقارنة بـ54 في ديسمبر (كانون الأول). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.3. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي. ويرتبط المعهد ارتباطاً طويل الأجل بين قراءة المؤشر فوق 49 والتوسع الاقتصادي الكلي.
وقد كان الطلب المحلي قوياً في الربع الرابع، مدفوعاً بإنفاق المستهلكين المرتفع، لكن مقياس الطلبات الجديدة في المسح انخفض إلى 51.3 في يناير من 54.4 في ديسمبر. وكان لهذا التراجع تأثير في تقليص مؤشر أسعار الخدمات المدفوعة للمدخلات إلى 60.4 من 64.4 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023. وتعكس هذه الزيادة في الأسعار تقدماً إيجابياً في محاربة التضخم، الذي ظل بعيداً عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، تبقى التوقعات بشأن التضخم غير مؤكدة، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية على شركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى سياسات الترحيل الجماعي، وهي إجراءات حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
وفيما يخص السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث بدأ البنك المركزي دورة التخفيف السياسي. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.
كما أظهر المسح ارتفاعاً في مقياس توظيف قطاع الخدمات إلى 52.3 في يناير، مقارنة بـ51.3 في ديسمبر، مما يعكس تحسناً طفيفاً في التوظيف. لكن المؤشر لا يشير إلى مكاسب كبيرة في الرواتب في تقرير التوظيف الحكومي المرتقب يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 170 ألف وظيفة في يناير، بعد زيادة قدرها 256 ألف وظيفة في ديسمبر. كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة.