الوطني»: «الفيدرالي» قد يبدأ بخفض الفائدة في يونيو 2024

 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، حيث اتفق صناع السياسة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25-5.5%.

 

وأشار التقرير إلى أن هذا الاجتماع كان الثاني على التوالي الذي اتجهت خلاله اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد رفعها على مدار 11 مرة، بما في ذلك 4 مرات خلال العام 2023 وحده.

 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في تصريحاته التي ألقاها خلال مؤتمر صحافي: «بالنسبة لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% لايزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق ذلك». وأكد أن البنك المركزي لم يتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن اجتماعه في ديسمبر المقبل، قائلا إن «اللجنة ستفعل دائما ما تراه مناسبا في الوقت المناسب».

 

ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم الأساسي إلى 3.7% على أساس سنوي، والذي على الرغم من تراجعه بصورة ملحوظة هذا العام، إلا أنه لايزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي.

 

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى «توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام»، مقارنة ببيان سبتمبر الذي قال إن الاقتصاد توسع «بوتيرة ثابتة». وأشار البيان أيضا إلى أن نمو الوظائف «قد اعتدل في وقت سابق من العام الحالي، إلا انه ما يزال قويا».

 

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، والذي جاء أقوى بكثير من التوقعات، في حين بلغ نمو الوظائف غير الزراعية 336 ألف وظيفة في سبتمبر.

 

وعلى الرغم من إشارة العديد من المسؤولين إلى اعتقادهم بأن أسعار الفائدة قد تظل كما هي، بينما يقيم الاحتياطي الفيدرالي تأثير الزيادات السابقة، إلا أنه لم يشر أي منهم بصفة رئيسية إلى خفضها في أي وقت قريب. وتشير أسعار السوق إلى أن الخفض الأول قد يحدث قرابة يونيو 2024.

 

تباطؤ وتيرة توفير الوظائف

 

زادت الوظائف غير الزراعية 150 ألف وظيفة خلال الشهر، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة، أي أقل من توقعات السوق بإضافة 170 ألف وظيفة. ويعزى السبب الرئيسي لهذا التباطؤ إلى إضراب نقابة عمال السيارات، مما يعني تسجيل خسارة صافية للوظائف في قطاع التصنيع.

 

من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ يناير 2022 عند 3.9%. وبالنظر إلى المعدل الرئيسي للتضخم، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% خلال الشهر، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3%. وبعد صدور بيانات سوق العمل، خفضت الأسواق إمكانية رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى 10% فقط.

 

بنك إنجلترا

 

خلال الأسبوع الماضي، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة لإبقاء السياسة النقدية متشددة «لفترة أطول من الوقت». وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25%، بينما فضل 3 أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.

 

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر يوم الخميس: «تشير أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية إلى أنه من المرجح أن تحتاج السياسة النقدية إلى أن تكون مقيدة لفترة أطول من الوقت، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة».

 

وتراجع معدل التضخم إلى 6.7%، إلا انه لايزال أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف الذي حدده البنك المركزي، في حين تراجع النشاط الاقتصادي وأظهر سوق العمل علامات تدل على التباطؤ. وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي يوم الخميس إنه على الرغم من التقدم الذي شهدناه على صعيد التضخم، «لا يوجد مجال على الإطلاق للتهاون».

 

وأضاف أن التضخم «لا يزال مرتفعا للغاية». كما صرح بيلي: «سنبقي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية للتأكد من أننا نعود بالتضخم إلى مستوى 2% المستهدف. كما سنراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات أخرى في سعر الفائدة، وحتى لو لم نكن بحاجة إلى ذلك، من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة».

 

وفي تقرير السياسة النقدية المرافق للقرار، أشارت اللجنة إلى انخفاض معدلات التضخم لما دون التوقعات الواردة في نتائج تقرير شهر أغسطس. ويتوقع بنك إنجلترا الآن أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين نحو 4.75% في الربع الرابع من العام 2023 قبل أن ينخفض إلى نحو 4.5% بالربع الأول من العام المقبل و3.75% بالربع الثاني من العام 2024.

 

تعديلات على سياسة بنك اليابان

 

أعلن بنك اليابان أنه سيتخذ نهجا أكثر مرونة للتحكم في عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، قائلا إن مستوى 1% أصبح الآن نقطة مرجعية بدلا من سقف ثابت. وقال المحافظ، كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب صدور القرار: «إن حالة عدم اليقين تتزايد بشأن اقتصاد اليابان والاقتصاد العالمي والأسواق المالية».

 

وأضاف: «لقد قررنا أنه من المناسب زيادة المرونة في التحكم بمنحنى العائد بحيث يتم تشكيل أسعار الفائدة طويلة الأجل بسلاسة في الأسواق المالية استجابة للتطورات المستقبلية». وعلى الرغم من رفع توقعاته للتضخم، أكد البنك المركزي على الحاجة إلى الإبقاء على السياسة التيسيرية في الوقت الذي يترقب فيه المزيد من المؤشرات الدالة على تحقيق نمو مستدام على صعيد الأجور والأسعار. ولايزال بنك اليابان يقع بين تحدي ضعف الين وارتفاع العائدات، مما يزيد الضغوط على السياسة التحفيزية التي يتبعها البنك. وخسر الين الياباني 14.11% من قيمته منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.