٢٠ مليار دولار زيادة متوقعة في إيرادات الكويت

قال بنك الاستثمار المصري بلتون إن إيرادت موازنة الكويت للعام المالي 2020/2021 مرشحة لتسجيل 20.8 مليار دينار (68.64 مليار دولار) بزيادة قدرها 6 مليارات دينار (19.8 مليار دولار) عن تقديرات الموازنة البالغة 14.8 مليار دينار (48.84 مليار دولار).

واستند بلتون في تقديراته إلى ما وصفه بأن الحكومة الكويتية متحفظة للغاية في مستهدفات النفط في ظل تقديرها عادة بسعر ينخفض بين 40 -50% عن سعر السوق، وبناء على ذلك قدرت الموازنة الإيرادات النفطية بـ 12.9 مليار دينار (39 مليار دولار) مقابل تقديراتها البالغة 18.1 مليار دينار (60 مليار دولار).

واعتمدت الحكومة سعر 55 دولار لبرميل النفط، بينما يقدره بنك الاستثمار عند 68.9 دولار للبرميل.

ورشح بلتون أن تبلغ فاتورة الإنفاق 22,4 مليار دينار (74 مليار دولار) وهو ما يتقارب مع تقديرات الحكومة عند 22.5 مليار دينار (74.25 مليار دولار).

وتابع من المتوقع أن تبلغ مدفوعات التحويلات 8,7 مليار دينار (28.7 مليار دولار)، مقابل 8.3 مليار دينار (25 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن فاتورة الإنفاق على الدعم في الميزانية تبلغ 3,97 مليار دينار (13.1 مليار دولار).

وأوضح بنك الاستثمار أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 2,4 مليار دينار (8 مليار دولار) في العام المالي 2020/2021، ممثلا نمو بنسبة 6% على أساس سنوي، رغم أن ذلك لا يزال أقل من المتوقع من قبل الحكومة عند 3,57 مليار دينار (11.8 مليار دولار).

وبناء على ذلك، توقع بلتون أن تسجل ميزانية الكويت للعام المالي المقبل عجزاً بنحو 1,6 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) أو ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل خصم 10% من الإيرادات لصالح صندق الأجيال القادمة، مقابل تقديرات الميزانية الكويتية التي تتوقع تسجيل عجًزا قدره4,1 مليار دينار (13.5 مليار دولار) بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي).

فيما يبلغ عجز الميزانية المتوقع بنحو 9,2 مليار دينار كويتي (30.4 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المستهدف عند 8,3 مليار دينار (27.4 مليار دولار) في 2019/2020، وذلك بعد تحويل 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة.

من جهة أخرى، أبقى بلتون على توقعاته للدين العام الكويتي عند 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020 و 12.5% في العام المالي المقبل، منوها بأن الكويت كومة الكويتية لا يمكنها إصدار أدوات دين سيادية نظراً لغياب قانون الدين العام.

وما زال قانون الدين العام قيد النظر في مجلس الأمة الكويتي، ولحين إقراره ستضطر الحكومة الكويتية إلى الاعتماد على السحب من صندوق الاحتياطي العام، والذي بإمكانه تمويل عجز الميزانية لمدة عامين ماليين قبل أن تضطر الحكومة اللجوء إلى سوق السندات أو صندوق الأجيال القادمة.

من جهته، توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 1.8% في 2020، وصولاً إلى 3.1% في 2021، مؤكدا أن اقتصاد البلاد يحتفظ بأساسيات قوية.

وتعول رؤية البنك على استمرار نمو القطاع غير النفطي عند مستوى 2.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2022، فضلا عن البلاد بإمكانها تحقيق المستهدف من الإنتاج النفطي والذي يتجاوز 2.7 مليون برميل يوميا.

وأضاف الكويت الوطني أن الإنتاج الخاام سيواصل النمو ببطء الأعوام المقبلة، مع زيادة إنتاج النفط المكرر مع بدء تشغيل مشروع الوقد البيئي النظيف ومصفاة الزور.

من جانبه قال أرناب داس، محلل استراتيجي لأسواق المالية العالمية بمؤسسة الاستثمار الأمريكية إنفسكو، إن الكويت تمضي مثل غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة جيدة في خطة الإصلاحات الاقتصادية لتلقليل الاعتماد على النفط، بحسب جريدة كويت تايمز.

وأشار إلى أن الأسهم الكويتية تتيح أيضا فرصا استثمارية جيدة للمؤسسات الأجانب، إلى جانب إصدارات السندات الحكومية

وهذا وسبق أن أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للكويت عند “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من حجم الأصول الأجنبية الضخم لدى صندوق الكويت السيادي، الذي يدير صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، والمقدّر بنحو 592 مليار دولار، وذلك وفقاً لمؤسسة الصندوق السيادي العالمية.

 

(بوابة الاقتصاد)