مال و أعمال
المالية تعفي الشركات من تقديم موقفها الضريبي حتى نهاية يونيو لتخفيف تداعيات كورونا
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه وافق على مطالب لرجال أعمال مصريين تشمل عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدي الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل.
ويأتي ذلك القرار لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
دعم المصدرين بالاستمرار في صرف كامل مستحقاتهم على 3 شرائح
كما قرر الوزير صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك علي 3 شرائح كل شريحة ١٠٪ بدأت من يوليو الماضي وحتي 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.
استجابة لمطالبات رجال الأعمال لتخفيف آثار تداعيات كورونا
وجاءت مطالبات المستثمرين خلال اجتماعا مع الوزير عبر آلية الفيديو كونفرانس ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
كما ضم الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وقال الوزير إن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا من بينها القرارات التي تمت الموافقة عليها.
ووعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم في مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب إقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بالفعل بتعديلات علي قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وشدد وزير المالية، على حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.