اقتصاد
البنك الدولى يتوقع تحقيق منطقة جنوب آسيا نموا لا يتجاوز 2.8% العام الحالى
وقع البنك الدولى أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو اقتصادى لها منذ أربعة عقود خلال العام الحالى بسبب تفشي فيروس “كورونا” القاتل الذى يجتاح العالم، بحسب وكالة رويترز.
وقال البنك فى تقريره “التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا” إنه من المرجح أن تحقق منطقة جنوب آسيا التي تضم 8 بلدان نموا اقتصاديا ييراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر والتي كان يبلغ 6.3%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل.
وقدر البنك الدولى أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 و5% خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس الماضي.
وأفاد تقرير البنك الدولي بأن التبعات السلبية للأزمة العالمية تجاوزت دلائل النمو الاقتصادي التي كانت ملحوظة في نهاية العام 2019 .
وتوقع البنك الدولي أن تشهد أيضا سريلانكا ونيبال وبوتان وبنجلادش تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي.
وأضاف تقرير البنك أنه من المتوقع أن تشهد ثلاث دول أخرى هى باكستان وأفغانستان والمالديف ركودا.
واعتمد تقرير البنك على بيانات على مستوى الدول كانت متاحة في السابع من أبريل الحالى.
وأدت الإجراءات التى اتخذت للتصدي لفيروس “كورونا” إلى تعطيل سلاسل الإمداد عبر جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة حتى الآن وإن كانت أقل من مناطق كثيرة في العالم.
وأدت إجراءات العزل العام التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة وأجبرت عمالا وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.
يشار إلى أن بنك التنمية الآسيوى ” إيه دي بي” توقع أن تتراوح التكلفة العالمية لوباء كوفيد – 19 ما بين 2 إلى 4.1 تريليون دولار. أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 2.3 و4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح البنك في تقرير له، الأسبوع الماضى أن التكلفة تعتمد على مدى انتشار المرض في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات الكبرى، لافتاً إلى أنه إذا كانت فترة احتواء انتشار الفيروس أقصر فإنها قد تحد الضرر عند تريليوني دولار أو 2.3 % من الناتج العالمي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي، ياسويوكي ساوادا، إن ” تطور الوباء العالمي – وبالتالي التوقعات للاقتصاد العالمي والإقليمي – غير مؤكد إلى حد كبير”، مضيفاً: «يمكن أن يتحول النمو إلى مستوى أقل ويصبح الانتعاش أبطأ مما نتنبأ به حالياً”.
وتابع أنه ” لهذا السبب، هناك حاجة إلى جهود قوية ومنسقة لاحتواء وباء (كوفيد – 19) وتقليل تأثيره الاقتصادي، وخصوصاً على الأكثر ضعفاً”.
وخفض البنك توقعات للنمو في آسيا إلى 2.2 % في عام 2020، في انخفاض بنسبة 3.3 نقطة مئوية مقارنة بـ5.5 % التي توقعها البنك، في سبتمبر الماضي.
وتوقع التقرير أن يرتد النمو إلى 6.2 % عام 2021؛ على افتراض انتهاء التفشى وعودة النشاط إلى طبيعته.