ألمانيا: احتواء الأثر المالي لأزمة كورونا مرهون بتحسن الاقتصاد في النصف الثاني

يرى أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، إن بلاده ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها إذا تعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وبحسب “رويترز”، علق البرلمان الألماني كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس مع ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق الاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام “كيه إف دبليو”، واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
وسئل شولتس في مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاج” عما إذا كان يمكن أن تظل 156 مليار يورو هي الحد الأقصى للديون الجديدة فأجاب: “إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرة أخرى في النصف الثاني من العام، فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ”.
وقررت ألمانيا، التي دخل اقتصادها مرحلة ركود بسبب الجائحة، تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس والثانويات فسيعاد فتحها بدءا من الرابع من مايو.
وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الـ16 أن التجمعات الكبيرة مثل المباريات الرياضية أو الحفلات ستظل محظورة حتى 31 أغسطس على الأقل.