ارتفاع الائتمان المصرفي المقوم بالدولار خارج أمريكا إلى 12.2 تريليون .. واليورو يتوسع في أوروبا الناشئة

نما الائتمان بالدولار الأمريكي لغير المصارف خارج الولايات المتحدة 6 في المائة خلال 2019، ليصل إلى 12.2 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. غير أن الائتمان المقوم باليورو إلى أوروبا الناشئة تجاوز الائتمان بالدولار.
لكن وباء فيروس كورونا دخل على خط أسواق الائتمان الدولية بالعملات الأجنبية، حيث ستكون للوباء “ندوب مهمة” على هذه الأسواق، حسب مصرف التسويات الدولية.
وطبقا للإحصائية السنوية المنتظرة لمصرف التسويات الدولية حول تنافس العملات الرئيسة في الهيمنة على سوق الائتمانات الدولية، تباطأ النمو السنوي في الائتمان المقوم باليورو لغير المصارف خارج منطقة اليورو إلى 6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3.4 تريليون يورو (3.8 تريليون دولار).
وانكمش الائتمان المقوم بالين الياباني لغير المصارف خارج اليابان إلى معدل سلبي (-1 في المائة) على أساس سنوي مقابل نموه في الدولار 6 في المائة.
وبحسب إحصائية المصرف الصادرة من مقره في مدينة بازل السويسرية، أمس، فإن القروض المقومة بالدولار الأمريكي لغير المصارف في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية – 40 دولة – نمت 5 في المائة خلال 2019. لكن الائتمان المقوم باليورو لهؤلاء المقترضين قد توسع على حساب الدولار بوتيرة أسرع (10 في المائة على أساس سنوي).
ويقول مصرف التسويات الدولية إن الائتمان باليورو قد توسع بشكل متواصل وبسرعة أكبر من الائتمان بالدولار الأمريكي لأكثر من خمسة أعوام متتالية، أو تحديدا من الربع الثالث 2013 حتى نهاية الربع الرابع 2019.
مع ذلك، فإنه لا يزال رصيد الائتمان المقوم باليورو لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية (763 مليار يورو، أي ما يعادل 857 مليار دولار) أقل بكثير من نظيره بالدولار الأمريكي (3.9 تريليون دولار).
وتوسعت القروض المقومة بالدولار الأمريكي في جميع مناطق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما عدا منطقة واحدة خلال 2019. فقد ارتفع الائتمان لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينمو بمعدلات من رقمين منذ منتصف 2015، 14 في المائة في 2019. كما توسع الائتمان للدول الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية 4 و3 في المائة على التوالي خلال 2019.
على النقيض من ذلك، انخفض الائتمان المقوم بالدولار الأمريكي إلى أوروبا الناشئة – بلغاريا، هنغاريا، بولندا، رومانيا – 4 في المائة خلال 2019. أدى ذلك إلى انخفاض رصيد الدولار غير المسدد أو مجموع الديون المتبقية إلى 400 مليار دولار في نهاية 2019.
ويقول المصرف المركزي للمصارف المركزية في العالم إن الائتمان بالدولار إلى أوروبا الناشئة لم يتوقف عن الانكماش بمعدل سنوي متوسطه 7 في المائة منذ 2014.
وخلال الفترة نفسها، توسعت الائتمانات المقومة باليورو للمنطقة بمعدل سنوي متوسطه 6 في المائة. نتيجة لذلك، تجاوز الرصيد غير المسدد من الائتمان المقوم باليورو إلى أوروبا الناشئة نظيره بالدولار، إذ بلغ 377 مليار يورو (423 مليار دولار) في نهاية 2019.
لكن وباء فيروس كورونا دخل على خط سوق الائتمان الدولية، إذ حذر مصرف التسويات الدولية من أن الأثر المحتمل للفيروس على مكونات الأدوات الائتمانية بالعملات الأجنبية “ستكون له ندوب مهمة على أسواق الائتمان الدولية”.
من ناحية أخرى، ستميل سندات الدين مستقبلا إلى أن تكون آجال استحقاقها أطول، مما يقلل من مخاطر التمديد. كما لأن طول مدة السندات الأطول أجلا يجعل الميزانيات العمومية للمقترضين أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة الطويلة الأجل وأسعار الصرف.
وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2007 – 2009، انخفضت حصة سندات الدين من إجمالي الائتمان المقوم بالدولار خارج الولايات المتحدة بشكل كبير، من 50 في المائة في نهاية 2002 إلى 40 في المائة في نهاية الربع الأول من 2008.
وبعد الأزمة المالية العالمية، زادت هذه الحصة باطراد، لتصل إلى 52 في المائة في نهاية 2019، كجزء من اتجاه عالمي واسع تحول بعيدا عن القروض المصرفية إلى أسواق السندات.
وكان التحول نحو أسواق السندات أكثر وضوحا في دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط الناشئة، حيث ارتفعت أسهم سندات الدين من 25 و18 في المائة في نهاية الربع الأول من 2008 إلى 49 و44 في المائة في نهاية 2019 على التوالي.
وبلغت الحصة المقابلة لأمريكا اللاتينية، التي كانت على الدوام كبيرة نسبيا تاريخيا، رقما قياسيا وصل إلى 65 في المائة في نهاية 2019. كما زادت هذه الحصة بشكل كبير بالنسبة للمقترضين من دول أوروبا الناشئة الأربع من 33 في المائة في نهاية الربع الأول من 2008 إلى 47 في المائة في نهاية 2019.
وكان التحول بعد الأزمة المالية العالمية نحو أسواق السندات أقل وضوحا في آسيا الناشئة، حيث ارتفعت حصة سندات الدين بشكل هامشي فقط، من 31 في المائة في نهاية الربع الأول من 2008 إلى 35 في المائة في نهاية 2019، لكنها ظلت أقل بكثير من مستواها في نهاية 2002 (45 في المائة).