حددت بلومبيرغ إيكونوميكس 3 سيناريوهات لتأثيرات الهجوم الروسي على أوكرانيا في النمو والتضخم والسياسة النقدية بما يحمله من مخاطر هائلة على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من صدمة الوباء.
وجاء الهجوم بعد أسابيع من التوترات التي سببت بالفعل هزات في الاقتصاد العالمي عبر رفع أسعار الطاقة.
وتسارع ذلك يوم الخميس. وقفز النفط لفترة وجيزة متجاوزاً 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، بينما ارتفع الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 62%.
وفي حين تكافح أوكرانيا من أجل البقاء، تتخذ الحكومات الغربية خطوات لمعاقبة روسيا الأمر الذي من شأنه زيادة تأثير الصراع على اقتصاداتهم.
وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن – الذي أعلن يوم الخميس عن عقوبات جديدة تستهدف البنوك الروسية وقدرتها على التداول بالدولار – من أنه سيكون هناك أيضاً ثمن يجب دفعه في الداخل، حيث يؤدي ارتفاع سعر البنزين إلى تراجع دعمه بين الناخبين.
السيناريو الأول: استمرار تدفق النفط والغاز
تمنع النهاية السريعة للصراع حدوث مزيد من الصعود في أسواق السلع، ما يبقي التعافي الاقتصادي الأمريكي والأوروبي على المسار الصحيح. ويتعين على محافظي البنوك المركزية عندئذٍ تعديل خططهم، وليس إلغاءها.
هذا السيناريو المتفائل لا يرى أي انقطاع في إمدادات النفط والغاز، مع استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وصرح بايدن يوم الخميس بأن العقوبات التي فرضناها تشمل غرامات على خمسة بنوك، بما في ذلك أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، ويبلغ إجمالي أصولها تريليون دولار.
كما ستحد ضوابط التصدير من وصول روسيا إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة، وتستهدف العقوبات الشخصية النخبة في البلاد.
ولعل أسعار الطاقة هي القناة الرئيسية التي من خلالها يكون للحرب الأوكرانية خطر فوري بعيداً عن الخطوط الأمامية، لا سيما في أوروبا، لأن روسيا هي المورد الرئيسي للنفط والغاز.
وشكلت تكاليف الطاقة المرتفعة أكثر من نصف معدل التضخم القياسي في منطقة اليورو في يناير.
وبلغت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ذروتها فوق 140 يورو لكل ميغاواط / ساعة يوم الخميس، بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 62% خلال اليوم.
يضاف إلى تأثير النفط، أن هذا قد يجعل التضخم في منطقة اليورو يلامس 3% بنهاية العام. قد تكون هناك تداعيات أخرى أيضاً من الركود الناجم عن العقوبات في روسيا. لكن الكتلة من المرجح أن تفلت من الركود وسيظل رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر قائماً.
وفي الولايات المتحدة، سيؤدي ارتفاع سعر البنزين والتشديد المالي المعتدل إلى إعاقة النمو. قد تشحن البلاد المزيد من غازها الطبيعي إلى أوروبا، ما يرفع الأسعار في الداخل. وربما يتجاوز التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين 8% في فبراير وينتهي العام بالقرب من 5%، مقارنة مع الإجماع 3.3%.
ومع ذلك، من المحتمل أن ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما هو أبعد من صدمة الأسعار المؤقتة ويمضي قدماً في خططه لبدء رفع أسعار الفائدة في مارس – ولكن ليس بمقدار 50 نقطة أساس.
السيناريو الثاني: تعطيل إمدادات الطاقة
الاضطرابات في صادرات النفط والغاز الروسية، ستؤدي إلى صدمة طاقة أكبر وضربة كبيرة للأسواق العالمية. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في حين أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتباطأ.
كما ستشهد النتيجة الأسوأ انقطاعاً لإمدادات الغاز إلى أوروبا، مما يؤدي إلى الركود، في حين أن الولايات المتحدة ستشهد ظروفاً مالية أكثر صرامة، وضربة أكبر للنمو، ويبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤماً.
ويتجنب بعض مالكي ناقلات النفط التعامل مع الخام الروسي حتى تتضح مسألة العقوبات. إذ تمر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية عبر أوكرانيا ويمكن أن تتضرر أثناء القتال. وحتى الانقطاع المحدود للإمدادات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصدمة التي تتعرض لها أسعار الطاقة.
وقال روبرت هولزمان، أحد أكثر أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تشدداً، لبلومبيرغ في باريس يوم الخميس: «من الواضح أننا نتجه نحو تطبيع السياسة النقدية».
وفي الولايات المتحدة، قد يدفع هذا السيناريو التضخم العام إلى 9% في مارس ويبقيه قريباً من 6% بحلول نهاية العام. في الوقت نفسه، من شأن المزيد من الاضطرابات المالية وضعف الاقتصاد، بسبب الانكماش الأوروبي، أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة تضارب. ولن يؤثر ذلك على الإقلاع في مارس، لكنه قد يقلب المقياس نحو زيادات أبطأ في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
السيناريو الثالث: قطع الغاز
في مواجهة عقوبات قصوى من الولايات المتحدة وأوروبا – مثل قطع النظام السريع للمدفوعات الدولية – قد ترد روسيا بإيقاف تدفق الغاز إلى أوروبا.
ولم يفكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في الأمر العام الماضي عندما أجروا محاكاة لـ19 سيناريو لاختبار الضغط على أمن الطاقة في الاتحاد. ومع ذلك، يقدر البنك المركزي الأوروبي أن صدمة تقنين الغاز بنسبة 10% قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.7%.
وبالنسبة للولايات المتحدة، ستكون هناك عواقب غير مقصودة من العقوبات القصوى التي تعطل النظام المالي العالمي، مع تداعيات على البنوك الأمريكية. سيتحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على النمو. ولكن إذا أدت الأسعار المرتفعة إلى ترسيخ توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات، فإن ذلك من شأنه أن يثير أسوأ سيناريو للسياسة النقدية.
إن السيناريوهات المذكورة أعلاه حسب بلومبيرغ، لا تستنفد الاحتمالات، بل تركز على أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، لكن البلدان الأخرى ستشعر بتأثير ارتفاعات أسعار السلع الأساسية، والتي تشمل المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والطاقة.
المصدر : الرؤية