ينطلق «مجلس صناعيي الرياض»، يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي، منها ممكنات وزارة الصناعة السعودية للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات، ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.
وينظم المجلس غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، عبد الله الخريف، أهمية ما ستتم مناقشته فيها من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع؛ مشيراً إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل التجارب، بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات «رؤية 2030».
وأوضح أن المجلس يمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة لخدمة الصناعيين، ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام، واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وبيَّن أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي، واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها؛ مشيراً إلى أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خريطة مستقبلية للقطاع، عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.
يذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023: 10.8 ألف مصنع، برأس مال يقدّر بـ1.4 تريليون ريال (373.2 مليار دولار)، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية. ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5 في المائة من إجمالي المصانع القائمة. ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 71.2 مليار ريال (18.9 مليار دولار).