قطاع التأمين يؤسس لمرحلة جديدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، تحت برنامج تطوير القطاع المالي، فالاقتصادات المتقدمة لا يمكن لها أن تسير دون قطاع تأميني متطور، والمملكة لديها أهداف طموحة وإنفاق رأسمالي غير مسبوق من ثلاثة مصادر، ميزانية الدولة، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج شريك، وهنالك عمل متواصل لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة، كذلك تطوير القطاع الصحي وتحويله بالكامل إلى القطاع الخاص ومنح التأمين الطبي للجميع، كل هذه الأهداف الطموحة جعلت الحكومة تفكر في إعادة هيكلة القطاع التأميني وتهيئته للمنافسة وتشجيع الاندماجات والاستحواذات بين شركات التأمين، في عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 125 بالموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لها شريطة أن تكون مدرجة في السوق المالية السعودية وحدد النظام أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 100 مليون ريال وخلال فترة بسيطة وصل عدد شركات التأمين المدرجة إلى 34 شركة، ولكنها شركات ضعيفة غير قادرة على المنافسة فتآكلت رؤوس أموالها نتيجة الخسائر المتراكمة وبعضها خرجت من السوق، ثم جاءت مرحلة الاستحواذ والاندماج ومارس البنك المركزي السعودي دوره في إقناع الشركات للاندماج من أجل خلق كيانات قوية قادرة على المنافسة، بعض الشركات اقتنعت بفكرة الاندماج أما البعض منها رفض الفكرة حيث ترى مجالس إداراتها أن الجدوى الاقتصادية في الاستمرار دون اندماج مع إعادة هيكلة للشركة وزيادة رأسمالها وتنويع المنتجات التأمينية لتفتيت المخاطر، ورغم ذلك لا الشركات التي اندمجت ولا الشركات التي رفضت الاندماج استفادت من قراراتها لأن هنالك خللا تنظيميا وهو أن المنظم للقطاع هو البنك المركزي السعودي ومع كل تقديرنا للجهود المبذولة من البنك المركزي خلال 20 عاما إلا أن قطاع التأمين يحتاج إلى هيئة مستقلة تجمع خبراء التأمين وتستعين بالخبرات العالمية من أجل تفعيل دور القطاع في التنمية الاقتصادية وزيادة قدرته على تعظيم الأثر الإيجابي على المجتمع والمساهمة الفاعلة في نمو الناتج المحلي غير النفطي، وهذا تحقق بفضل الله بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ولقد بدأت فعليا ممارسة أعمالها يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، ونأمل أن تضع الهيئة ضمن أولوياتها عملية إعادة التأمين، حيث إن شركات التأمين تعيد التأمين مع شركات أجنبية وهذا يفقد الاقتصاد السعودي فرصة الاستفادة من أموال التأمين، ولذلك فإن تأسيس شركات متخصصة في إعادة التأمين وكذلك تهيئة الشركات السعودية التي تمارس إعادة التأمين لزيادة قدرتها على استيعاب الطلب المتوقع خلال السنوات القادمة، كما أن الهيئة مطالبة بتوسيع سوق التأمين وزيادة المنتجات وفرض التأمين على القطاعات التجارية والعقارية وتفعيل التأمين الادخاري وزيادة جاذبيته وعندما يكون لدينا منتجات تأمينية متنوعة وتأهيل جميع شركات التأمين لتقديم كافة المنتجات التأمينية فهذا من شأنه تفتيت المخاطر التأمينية وتعزيز قدرة الشركات على النمو والتخلص من الخسائر التي أنهكت القطاع.
نعود إلى أرباح شركات التأمين التي تحققت خلال الربع الثالث ومدى قدرة القطاع على مواصلة النمو الإيجابي خلال الفترة القادمة، حيث أظهرت بيانات شركات التأمين تحقيق أرباح وصلت إلى أكثر من 900 مليون ريال بنسبة نمو تجاوزت 148 % مقارنة مع الربع المماثل من عام 2022 أما خلال فترة التسعة أشهر فقد حققت الشركات أكثر من 2.68 مليار ريال مقارنة مع أرباح 552 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 486 % وهذا نتيجة مباشرة للزيادة في أسعار تأمين المركبات الذي تم تفعله منذ بداية العام الحالي كما تشير بعض الدراسات أن 50 % من المركبات غير مؤمن عليها ولكن من تاريخ 1 أكتوبر 2023 سيتم رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا، الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة، وسترصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوما بقيمة تتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالا كحد أعلى، وهذا من شأنه زيادة وثائق التأمين والتي سوف تنعكس إيجابا على ربحية شركات التأمين بداية من الربع الرابعة من العام الحالي، في المقابل لا بد أن تلتزم شركات التأمين بعمل تخفيض مجز للمركبات التي لم تسجل حوادث خلال فترة التأمين وزيادة الخصم مع زيادة عدد السنوات دون حوادث.