قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الموحدة، سيفتح فرصاً جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الخطيب قوله إن التأشيرة الجديدة «ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة محركاً للنمو الاقتصادي».
تأتي هذه التصريحات بعد اعتماد التأشيرة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة الثلاثاء، وتفويضه وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة.
وقال وزير السياحة في تصريحه: «يعد اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الموحَّدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج وجهةً سياحيةً متميزةً عالمياً»، مؤكداً أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف: «هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة محركاً للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء»، مؤكداً في الوقت ذاته حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظيراتها الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة».
ويأتي هذا الاعتماد تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، إذ كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، ليؤكد هذا الإعلان دور المملكة الرائد في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس وجهةً سياحيةً واحدةً في المنطقة.