يقول اقتصاديون بريطانيون إن بنك إنجلترا قد يستخدم قرار سعر الفائدة، يوم الخميس، للتحذير من أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة حتى عام 2024، وهي خطوة للحد من الرهانات المتنامية على الخفض بحلول يونيو (حزيران).
وقد سلَّط المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، الضوء على المخاوف المستمرة بشأن التضخم لدعم توجيهاتهم بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء عند أعلى مستوى منذ 15 عاماً في المستقبل المنظور.
وفي حين لم يتوقع أي من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي حدوث تغيير في سعر الإقراض الرئيسي يوم الخميس، فإن بنك إنجلترا يشعر بالقلق من أن تقوم أسواق المال بتسعير 80 نقطة أساس من التيسير في عام 2024، ارتفاعاً من 50 نقطة بعد قرارها الأخير قبل ستة أسابيع. هذه الرهانات تعمل على تخفيف الظروف المالية، مما يقلل من تأثير التشديد النقدي الذي قام به بنك إنجلترا.
ونقلت «بلومبرغ» عن ستيفان كوبمان، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «رابوبنك»: «نتوقع أن نرى بعض التراجع عن هذا التسعير، في شكل انقسام متشدد وبعض الكلمات الصارمة. بعد أن كنا سيئي الحظ مع التضخم في 2021-2022، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستظل متمسكة باستراتيجية أعلى لفترة أطول حتى يصبح من الواضح بشكل مؤلم أن هذا غير قابل للاستمرار».
ويراهن المتداولون على أن المصارف المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا، ستحول اهتمامها قريباً جداً عن مكافحة التضخم، الذي يتراجع منذ أشهر، ونحو دعم الاقتصاد، الذي يقترب من خطر الركود في المملكة المتحدة.
من المرجح أن تُظهر أرقام منفصلة، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) -وهو راكد في أحسن الأحوال ويُنعش الحديث عن انكماش طويل الأمد، حسبما أظهر استطلاع للاقتصاديين حتى بعد ظهر يوم الجمعة.
وقد دفعت التوقعات القاتمة المستثمرين إلى المضيّ قدماً في الرهان على تخفيف السياسة. ويرى المتداولون الآن فرصة جيدة لوصول أول خفض بمقدار ربع نقطة بحلول شهر مايو (أيار)، مع تسعير هذه الخطوة بالكامل تقريباً بحلول شهر يونيو.
يقول اقتصاديو «بلومبرغ» في هذا الإطار «إن التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في التضخم في إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يمنح بنك إنجلترا كل الغطاء الذي يحتاج إليه ليظل معلقاً في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول). في الوقت نفسه، نتوقع أن يشدد البنك المركزي على رسالته التي مفادها أنه من المرجح أن تظل السياسة مقيدة لفترة ممتدة من الوقت -تضخم الخدمات مرتفع للغاية وهناك علامات مبدئية على أن الاقتصاد ربما يكون قد استعاد بعض الزخم في الربع الرابع. لا تزال هناك طريق طويلة لنقطعها على الطريق نحو معدل التضخم 2 في المائة».