توقع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشاريع السعودية الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، كاشفاً عن طموح بلاده إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف، متوقعاً أيضاً ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الياباني، اليوم (الاثنين)، في العاصمة الرياض، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كين سايتو، يرافقه 45 شركة كبرى في طوكيو، وأكثر من 400 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص بين البلدين.
ولفت الوزير الفالح إلى أن البنوك والمؤسسات اليابانية، أمام فرص لتمويل المشاريع الكبرى في المملكة التي تتطلب الاقتراض لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد أن السعودية تستهدف كماً هائلاً من الاستثمارات تفوق الـ12 تريليون ريال (3 تريليونات دولار)، سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، والتي تشمل كافة القطاعات، مبيناً أن المنتدى سيسلط الضوء على بعض الفرص الاستثمارية غير المستغلة.
وبيّن الوزير السعودي، أن السوق المالية السعودية «تداول» ستنمو بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يكون هناك فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار، من خلال أوراق دين أو أسهم، مشيراً إلى أن المنتدى سيعلن عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة واليابان في عدة قطاعات أبرزها: المياه، والاتصالات، والطاقة، والخدمات المالية.
وشدد وزير الاستثمار السعودي على أهمية التعاون مع اليابان في مجال بناء السفن والاستفادة من الميزات التنافسية في المملكة والبنية التحتية في مدينة «رأس الخير الصناعية» المتخصصة في الصناعات البحرية.
وأكد أن المملكة أطلقت مبادرة «جسري» الرامية إلى تعزيز دورها بصفتها مساهماً رئيسياً لتقديم حلول مرونة سلاسل الإمداد العالمية، في خطوة لمواجهة تحديات هذا القطاع.
وأبان الوزير أن العلاقات السعودية – اليابانية شهدت دفعة تعزيزية كبرى بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى طوكيو في 2017، التي سبقتها زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في 2016، التي أرست قواعد الرؤية المشتركة 2030، والتي قطعت نصف مشوارها حتى الآن.
وأُعلن خلال المنتدى الافتتاح الأول لمعمل «إيزاوا» في المملكة، بالإضافة إلى تدشين مكتب «إتش آي إس» للسفر في الرياض.