ستركز حكومة كوريا الجنوبية على دعم سبل عيش المواطنين وإدارة عوامل المخاطر، حيث خفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024 ورفعت توقعات التضخم.
وتوقعت وزارة المالية في خطتها الاقتصادية نصف السنوية التي صدرت يوم الخميس نمواً للاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة في عام 2024، بانخفاض عن 2.4 في المائة في يوليو (تموز)، بعد نموه بنسبة 1.4 في المائة في عام 2023 وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، وفق «رويترز».
كما توقعت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 2.3 في المائة. وفي عام 2023، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.6 في المائة.
وقالت الوزارة: «سيكون التعافي الاقتصادي أقوى (من العام الماضي) وسط تحسن التجارة العالمية والطلب على أشباه الموصلات، لكن ستكون هناك صعوبات في الطلب المحلي ومعيشة الناس بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة».
وأضافت أن الحكومة سوف تركز بشكل أساسي على التعافي الاقتصادي لعامة الناس، مع إدارة عوامل المخاطر المحتملة.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) مع بدء تعافي الطلب على الرقائق، مما أثار الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي مدفوع بصادرات أشباه الموصلات.
وأبقى المصرف المركزي للبلاد سعر الفائدة الأساسي عند 3.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008، منذ آخر زيادة في يناير (كانون الثاني) 2023، في معركته المستمرة ضد التضخم الذي يتراجع ببطء ولكنه لا يزال مرتفعاً.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها تهدف إلى خفض التضخم، الذي وصل إلى 3.2 في المائة في ديسمبر، إلى مستوى 2 في المائة في النصف الأول من عام 2024، من خلال المزيد من الإجراءات السياسية، مثل تخفيضات الضرائب والتعريفات، وتجميد تكاليف المرافق العامة.
ولتعزيز الاستهلاك، تخطط الحكومة لرفع الإعفاءات الضريبية على إنفاق بطاقات الائتمان ومواصلة جهودها لجذب المزيد من السياح الأجانب، بما في ذلك الإعفاء من رسوم إصدار التأشيرات لمجموعات السياح من الصين والدول الآسيوية الأخرى.
وبالنسبة للشركات، قالت الوزارة إنها ستقدم تخفيضات ضريبية مؤقتة جديدة على الاستثمارات في البحث والتطوير، وستمدد الإعفاءات الضريبية الحالية على الاستثمارات في المنشآت حتى نهاية عام 2024.
وقالت الوزارة إنها ستوسع إجراءات دعم السيولة عند الحاجة لمنع حدوث ضائقة ائتمانية في شركات البناء ومشاريع العقارات. وفي الشهر الماضي، تقدمت شركة بناء متوسطة الحجم لإعادة هيكلة ديونها، مما أثار مخاوف بشأن قطاع البناء.