يترقب المستثمرون أدلة حول عدد المرات التي من المرجح أن يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، مع كون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل هو الحدث الذي قد يقدم رؤية جديدة.
وعزز انخفاض أسعار المستهلكين في أبريل (نيسان) التوقعات بأن المصرف المركزي الأميركي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدءا من سبتمبر (أيلول). لكن المتداولين يشعرون بالقلق أيضاً من أن هذا سيعتمد على استمرار تراجع ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، بحسب «رويترز».
وقال جون لوك تاينر، محلل الدخل الثابت ومدير المحفظة في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز» في فيرهوب بولاية ألاباما: «من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن تنخفض بيانات التضخم بسرعة، كما هو الحال في السوق، والواقع أبطأ قليلاً».
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط). ولا يزال هذا أعلى من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة.
كما لم يغير صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظرهم بشكل علني حتى الآن بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة رغم تحسن تقرير التضخم يوم الأربعاء.
وقد يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من التفاصيل حول ما يبحثه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أجل البدء في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، كان الاجتماع في الفترة بين 30 أبريل و1 مايو (أيار) قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.
وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي 11 و12 يونيو (حزيران) لبحث مصير الفائدة.
وقال تاينر «التوقيت مقلق بعض الشيء بالنسبة لهم، لأنني أتصور أن المحضر سيعرض بعض التعليقات الأكثر تشدداً على أساس الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إذا رأينا البيانات تتباطأ بالفعل، فربما يرسل ذلك نوعاً من الإشارات المختلطة».
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو التخفيضات النهائية في تكاليف الاقتراض في الاجتماع، لكنه أقر بأن قراءات التضخم المخيبة للآمال في الربع الأول يمكن أن تجعل تخفيضات أسعار الفائدة هذه لفترة من الوقت.
بومان
وكررت
محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميشيل بومان يوم الجمعة وجهة نظرها بأن التضخم سينخفض بشكل أكبر مع بقاء سعر الفائدة ثابتاً، لكنها قالت إنها لم تشهد أي تحسن في التضخم هذا العام، وما زالت مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا توقف التقدم، أو انعكس.
وقالت بومان في مؤتمر جمعية المصرفيين في ولاية بنسلفانيا: «بينما يبدو الموقف الحالي للسياسة النقدية عند مستوى مقيد، ما زلت على استعداد لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم في التضخم قد توقف أو انعكس».
أضافت أن المصرف المركزي يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تظهر انخفاض التضخم قبل أن يتمكن من التحرك لتغيير أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً.
وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.42 في المائة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.825 في المائة.
وأدى الانعكاس في منحنى العائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات إلى تضييق نقطة أساس واحدة في اليوم إلى ناقص 41 نقطة أساس.
وستبيع وزارة الخزانة سندات بقيمة 16 مليار دولار لمدة 20 عاماً يوم الأربعاء المقبل، و16 مليار دولار من سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات.