قال رئيس بنك فرنسا وصانع السياسات في المصرف المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الأربعاء، إن فرنسا بحاجة إلى توضيح سريع حول استراتيجية الموازنة للبلاد بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وكان أداء السندات والأسهم الفرنسية أقل من أداء الأسواق الأوروبية الأخرى هذا الأسبوع، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وجاءت خطوة ماكرون الصادمة بعد أن هزم اليمين المتطرف في فرنسا حزبه في الانتخابات الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».
وتعرضت حكومة ماكرون لضغوط من وكالات التصنيف وصندوق النقد الدولي والهيئة المالية الوطنية، لتوضيح تفاصيل تخفيضات الموازنة المقررة هذا العام والعام المقبل، لخفض العجز العام المتضخم. وأصبحت هذه التخفيضات في الإنفاق موضع شك الآن.
وقال لـ«راديو كلاسيك»: «أعتقد أنه من المهم، مهما كانت نتيجة هذا التصويت، أن تتمكن فرنسا من توضيح استراتيجيتها الاقتصادية بسرعة، وخصوصاً استراتيجية موازنتها».
وأضاف فيليروي: «ما قلناه في توقعاتنا هو أن التضخم في فرنسا يجب أن ينخفض إلى أقل من 2 في المائة، بداية من أول العام المقبل، وقد يصل في المتوسط إلى 1.7 في المائة في عام 2025».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّض بنك فرنسا توقعاته للنمو لعامي 2025 و2026، بسبب التقشف الحكومي، مع الحفاظ على توقعاته لهذا العام عند 0.8 في المائة.
وقال فيليروي: «بنك فرنسا ليس من حقه التعليق أو التكهن بالسياسة (…) قبل إعلان الحل، كنا نقول بالفعل إن هناك مخاطر كبيرة على توقعاتنا».
وأظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع أن حزب «التجمع الوطني»، بزعامة مارين لوبان، سيخرج من التصويت بوصفه الحزب المهيمن في مجلس النواب.
وعلى الرغم من أن الأحزاب لم تضع برامجها معاً للانتخابات التشريعية بعد، فمن المرجح أن تكون خطة حزب «التجمع الوطني» مكلفة للغاية بالنسبة للمالية العامة، وفقاً للمقترحات المقدمة من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2022.