انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.5 في المائة في يونيو (حزيران)، لكنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يفضله المصرف المركزي الأوروبي، والذي لا يتعجل في إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد التخفيض المبدئي الأول في سعر الفائدة القياسي.
ويمثل الرقم الصادر يوم الثلاثاء انخفاضاً من 2.6 في المائة في مايو (أيار)، وهو خبر سار حيث يستمر التضخم في الانخفاض من ذروته البالغة 10.6 في المائة والذي قلل من قدرة المستهلكين على الشراء وأغرق الاقتصاد الأوروبي في شهور من النمو القريب من الصفر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، ظلت المؤشرات الرئيسية يوم الثلاثاء عند مستويات تشير إلى أن التضخم قد يظل عالقاً بين 2 و3 في المائة لفترة من الوقت.
واستقر رقم التضخم الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب عند 2.9 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.8 في المائة، ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المستمر بنسبة 4.1 في المائة في أسعار الخدمات.
وفي علامة محتملة على أن ضغوط سوق العمل ستستمر، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن البطالة في منطقة اليورو ظلت ثابتة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.4 في المائة في مايو وفق «رويترز». وأصبح معدل البطالة الآن أقل بأكثر من نقطة مئوية كاملة من أدنى مستوى له قبل الوباء بينما يرتفع معدل التوظيف.
ويحرص «المركزي الأوروبي» على السيطرة على التضخم قبل إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدف إلى كبح التضخم عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة.
ويوم الاثنين، قالت رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد إن المصرف يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلص إلى أن التضخم يتجه بثبات إلى 2 في المائة وأن التطورات الاقتصادية الحميدة تشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ليست ملحة.
وقام «المركزي الأوروبي» بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو بعد موجة رفع أسعار الفائدة الأكثر جرأة على الإطلاق، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات لاحقة، بحجة أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير بحيث لا يمكن الإعلان عن خفض ثانٍ، وفق «رويترز».
وقالت لاغارد في منتدى «المركزي الأوروبي» حول المصارف المركزية، وهو مؤتمر السياسة المميز للمصرف: «سيستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لنا لجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الهدف قد انتهت».
وأضافت: «سوق العمل القوي يعني أنه يمكننا قضاء بعض الوقت لجمع معلومات جديدة».
ويحاول البنك المركزي الأوروبي السير في طريق ضيق، من خلال التوفيق بين عدم اليقين بشأن التضخم وضعف النمو. وقد يستدعي عدم اليقين الحذر في خفض أسعار الفائدة، ولكن الضعف الاقتصادي المستمر يعزز الحجة لصالح التيسير، الأمر الذي يدفع «المركزي الأوروبي» في اتجاهين متعارضين.
واعترفت لاغارد بهذه المعضلة، محذرة من أنه ليس من المسلم به بعد أن يتجنب الاتحاد الركود، رغم الارتفاع المتواضع في النمو في الربع الماضي.
وأضافت: «الهبوط الناعم لا يزال غير مضمون. علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة».
وجاءت مؤشرات النمو في الأسابيع الأخيرة على الجانب الأضعف من التوقعات، مما يشكل تحدياً لوجهة نظر سائدة على نطاق واسع مفادها بأن عاماً ونصفاً من الركود الاقتصادي قد انتهى وأن التعافي بدأ يترسخ.
ومع ذلك، يراهن المستثمرون على أن المخاوف بشأن التضخم سوف تطغى على المخاوف من الركود الاقتصادي وأن «المركزي الأوروبي» سيكون بطيئاً للغاية في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبدى أيضاً صبره.
وهم الآن يفاضلون ما بين تخفيض واحد أو اثنين إضافيين هذا العام وأربعة تخفيضات فقط من الآن وحتى نهاية عام 2025.
ويرجع ذلك في الغالب إلى أن توقعات التضخم لا تزال غامضة للغاية. ومن المتوقع أن يحوم نمو الأسعار عند 2.5 في المائة لبقية العام، قبل أن يتراجع إلى هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
ورغم أن تراجع التضخم كان سريعاً نسبياً خلال العام الماضي، فإن ارتفاع تكاليف الخدمات يهدد بإخراج العملية عن مسارها، ويركز صناع السياسات الآن على ما إذا كانت الشركات بدأت في استيعاب نمو الأجور السريع أو الاستمرار في دفع أجور أعلى إلى العملاء.
وقالت لاغارد: «ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن التضخم في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية وما إذا كان الاقتصاد سيتضرر من صدمات جديدة في جانب العرض».