تمثل الدورة الاقتصادية التي تمر بها الدول، من الاهمية كونها تشكل المبادئ الاساسية التي يعتمد عليها في تحليل النتائج التاريخية والتنبؤ بالمستقبل القادم. وكلما كان المؤشر في اتجاه تصاعدي، فإنه سيصل حتماً لمرحلة الاستقرار، ومن ثم الهبوط للاسفل، وهكذا تعود الدورة من جديد. ويقول Ray Dalit في كتابة Changing world order ان هناك ٧ مؤشرات اساسية تساهم في فهم موقع الدول بالنسبة لبقية الدول الاخرى، على المستوى الاقتصادي. وكلما تم الاستثمار بتلك المؤشرات بشكل جيد، كلما ادى ذلك الى دعم موقع تلك الدول في المؤشر العام، وساهم في بقاءها في المنافسة لمدى اطول. وتشير شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال في هذه المادة على تلك العلامات، وشرح موجز حولها، وذلك للاعتماد عليها في انعاش مؤسسات الدولة. وفيما يلي تلك المؤشرات:
١ القدرات القيادية
يتعين في البداية تحديد اعداد مؤسسات الدولة المطلوب عملها بشكل جيد نحو تحقيق الرخاء والتنمية. وفي ذلك، تعتبر القيادة وقدرتها على توجيه تلك المؤسسة على رأس الهرم الاداري، وذلك في سبيل تحقيق النجاح المنشود. ولذلك ينبغي التأكيد على اهمية وضرورة وجود القيادات المناسبة وذلك لتسريع عملية بلوغ الاهداف التي جاءت لأجلها كل من تلك المؤسسات. كما ان إعفاء القيادات في حال فشلهم في بلوغ النتائج المرجوه، لها من الاهمية في شحذ الهمم والمسارعة في تحقيق النجاح، إضافة على كونها تساهم في خلق مبدأ تكافؤ الفرص، وتأكيد لمبدأ الرقابه والمتابعه.
٢ المستوى التعليمي
ينبغي التأكيد على اهمية ودور التعليم في التنمية، والتي تبدأ من خلال المدارس والتعليم. فمن خلال الاستثمار بشكل اعمق في القطاع التعليمي، فإن ذلك الغرس سينعكس ايجاباً على الاداء الحكومي في المستقبل. لذا ينبغي رفع المستوى التعليمي في القطاع العام والخاص، والذي سيساعد في بلوغ النجاح المستقبلي المنشود. كما ان الكثير من المؤشرات الدولية تساهم في قياس المستوى التعليمي بشكل محايد، علاوة على انها تقارن الاداء التعليمي ببقية الدول المجاورة.
٣ الاصرار والرغبة
ان رغبة الافراد في المجتمع والاصرار على تحقيق النتائج الجيدة، تعد هي الاخرى من المحطات المهمة التي ينبغي الاهتمام بها لتنمية مؤسسات الدولة. ويحتوى هذا الجانب على شقين رئيسين، فالاول قائم على مدى وجود رغبة وشغف داخلي لدى الشعب في تحقيق نتائج افضل للدولة، أما الشق الثاني فإنه يعتمد على حجم التشجيع والدعم الذي توليه الدولة للافراد في سبيل تحقيق النجاح ورفع مستوى هذا المؤشر.
٤ تطبيق القانون
ولما كان مقياس تقدم الدول وبقاءها يعتمد بشكل اساسي على حجم القوانين ونوعيتها بالاضافة الى تطبيقها بشكل محايد، فإن ذلك يعد من المؤشرات المهمة في قياس حجم تقدم الدول. وكلما كانت الدول اقرب للعمل المؤسسي القائم على المتهم والنظم واللوائح البعيده عن الشخصانية، فإن ذلك سيسهم في تحقيق النجاح. كما ان العمل بالقانون وتطبيقه بشكل سليم، فإن له اكبر الاثر على تحقيق الرخاء والشعور بالطمأنينة بين افراد الشعب.
٥ الفساد
يعد الفساد من العلامات السلبية التي تعيق تقدم وازدهار الدولة. ولذلك وجب التأكيد اولاً على رصد مقومات الفساد والسعي المستمر نحو ازالتها وتجاوزها، واعتبارها محطة للتقدم نحو المسار الصحيح. وكلما زاد مؤشر الفساد في مؤسسات الدولة كلما عزز ذلك من شلل مؤسسات الدولة، وبالتالي صعوبة التغير وبلوغ التحسين المطلوب. والجدير بالذكر بأن قيمة الفساد تمثل من ٢٠-٣٠٪ من حجم الاقتصاد، والذي يمثل قيمة لا يمكن الاستهانه بها.
٦ كفاءة الموارد
تعتبر الموارد على مختلف انواعها من اهم ادوات الانتاج التي تعتمد على الدول المتحضرة في الاستخدام الامثل لها وبالتالي بلوغ النتائج. وكلما كانت الادوات مناسبة ومستغله بشكل اكبر، كلما ساعد ذلك في بلوغ اهداف المؤسسة. ومن انواع تلك الموارد، الموارد البشرية، المصادر الطبيعية، الاوقات، المصادر المالية، المكائن والمعدات، وغيرها.
٧ الانفتاح والتغير
من العوامل الاخرى المساعد في دعم تقدم الدول، هو وجود قدر كافي والرغبه في الانفتاح على بقية الشعوب والمجتمعات الاخرى. كما ان الرغبه في التغير والوصول لنتائج افضل، تعد هي الاخرى من العلامات المساعدة في بلوغ الاهداف بسرعة اكبر.
وختاماً تقول شركة اكسبر، بإنه ينبغي تدارك الامر ومعاودة الاعتماد على مثل تلك البيانات السبعة وتحويلها الى مؤشرات لقياس الاداء بسهولة الفهم واتخاذ القرارات الحاسمة على اساسها. كما يتطلب الامر الرجوع للوراء ومشاهدة الصورة العامة الكبرى، والتي تعطي نتائج اكثر دقه، وهو مايسمى بعلم الاقتصاد بالاقتصاد الكلي micro economy.