نظام الاستثمار الجديد في السعودية سيدخل حيز النفاذ مطلع 2025

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، “إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار، يعد امتدادا لعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها السعودية، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن النظام ولوائحه التنفيذية ستدخل حيز النفاذ مطلع 2025.

وبين أن توجه السعودية إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل 25 عاما، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ 800 إصلاح اقتصادي، لتعزيز التنافسية العالمية للسعودية، أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 %، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى 300 مليار دولار في 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 61 %، بين 2017 و 2023، ليصل إلى 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 158 % في 2023 مقارنة بـ 2017، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات، بتحفيز الاستثمار في بيئة إيجابية وداعمة ومستقرة.

وأكد في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحا أنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول بزيارة (نظام الاستثمار)

يذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهد وتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا النظام إطارا موحدا لحقوق وواجبات المستثمرين، معززا بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.

ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.