مجموعة الحكير: كورونا خفض الإيرادات 224.5 مليون ريال خلال أربعة أشهر

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تأثر أعمال الشركة بجائحة كوفيد-19 وبالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد من مخاطر انتشاره.

وذكرت أنه توجد عدة أسباب أدت إلى تأثر الشركة بهذه الجائحة ومن بينها إغلاق جميع المواقع الترفيهية من تاريخ 15 مارس 2020 إلى 20 يونيو 2020، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مما أدى ذلك إلى انعدام إيرادات المواقع الترفيهية خلال هذه الفترة.

وأدت الإجراءات الاحترازية الى انخفاض نسب الإشغال للقطاع الفندقي، كما تم إيقاف جميع الاجتماعات والأعراس خلال فترة تعليق الأنشطة التجارية، وذلك بناء على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء التجمعات للحد من مخاطر انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

تعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية مما أدى إلى تأثر الأعمال التجارية للشركة في جميع القطاعات.

ولفتت إلى أن الجائحة أدت إلى انخفاض إيرادات الشركة بمبلغ 224.5 مليون ريال خلال الأربع أشهر ابتداء من شهر مارس إلى يونيو 2020 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

واتخذت إدارة الشركة سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة على عملياتها، من بينها إعادة الافتتاح التدريجي للمراكز الترفيهية في 21 يونيو 2020، وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة في جميع الأنشطة التجارية للشركة، بفرض إجراءات فحص درجة الحرارة، وتوزيع الأقنعة الواقية والمعقمات بالإضافة إلى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي كما ورد في إعلان الشركة بتاريخ 21 يونيو 2020.

العمل على تخفيض النفقات التشغيلية بتخفيض بند الرواتب والأجور بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية وتخفيض بند مصاريف الإيجار عن طريق الحصول على خصومات من المؤجرين وغيرها من المصاريف التشغيلية.

مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية الإيجابية للشركة وعلاقاتنا المصرفية القوية.

وقد تعاقدت الشركة مع وزارة الصحة لإشغال بعض فنادقها كمحاجر صحية.

من جانب آخر، استفادت الشركة من بعض المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا، بينها مبادرة نظام ساند حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 60% من رواتب الموظفين السعوديين ما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين السعوديين.

برنامج هدف لدعم 30% من الراتب أو 3,000 ريال سعودي أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتباراً من بداية شهر يوليو 2019.

وتم تأجيل سداد القروض لجميع التسهيلات البنكية وضريبة القيمة المضافة، وعدد من المبادرات الحكومية كتخفيض فاتورة الكهرباء وتمديد إقامات الموظفين وغيرها.

وذكرت الشركة أنه لا يمكن تحديد المدة الزمنية لانتهاء تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: العربية نت