مسؤول: المركزي الأوروبي قد يفرض اليورو الرقمي كعملة قانونية

قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، إن اليورو الرقمي من المحتمل أن يصبح عملة قانونية في منطقة اليورو إذا واصل البنك المركزي الأوروبي إطلاق الشكل الجديد للنقود.

وأضاف بانيتا أمام لجنة الثلاثاء في هلسنكي: “إنها نتيجة محتملة، حيث سيتم حسم هذا الخيار في الأشهر الـ 24 المقبلة”. غير أنه حذر من أن تحقيق حالة العملة القانونية “لا ينبغي أن يؤخذ على أنه أمر مفروغ منه”.

وتعرف العملة القانونية، على أنها وسائل الدفع المفروضة والملزمة بقوة القانون، والتي لا يجوز للمقرضين والشركات رفضها كوسيلة دفع في التعاملات وسداد الديون على سبيل المثال.

ويمكن أن تمنح هذه الحالة العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي ميزة على الأشكال الأخرى للمدفوعات الإلكترونية في أوروبا، والتي لا يتم الاعتراف بها حالياً كعملة قانونية وبالتالي فهي غير متاحة باستمرار للمستهلكين كطريقة دفع.

وإذا نجح البنك المركزي الأوروبي في جعل اليورو الرقمي الخاص به فعالاً من حيث التكلفة وضمان قابليته للاستخدام، فقد يسمح ذلك باعتماد أكثر انتشاراً مما يفترضه نقاد المشروع.

عارض بانيتا الأسبوع الماضي الحجج القائلة بأن اليورو الرقمي سيكون “زائداً عن الحاجة” وسط بدائل أخرى، قائلاً إن البنك المركزي سيضمن أن يكون جذابا بدرجة كافية لتحفيز استخدامه.

واتفقت معه، محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، حيث قالت: “نحن نعتبر أن العملة الرقمية سيكون لها هذا الأساس كعملة قانونية.. ستكون إلزامية للتجار”.

وشددت نابيولينا على أهمية “التحويل السلس بين أشكال المال”، واصفة إياه بأنه “حاسم لثقة المجتمع في هذه الأموال”.

المصدر: “بلومبرغ”